أصولية الفكر النيوليبرالي

الكاتب/ة: مصطفى شلش.

النيوليبرالية لا يمكن حصرها في تعريف لكن يمكننا الإشارة إليها باعتبارها نظرية في ممارسات الإقتصاد السياسي تفترض أن أفضل وسيلة لتعزيز سعادة الإنسان ورخائه تكمن في إطلاق حريات الفرد من حيث القيام بمشاريعه الخاصة ضمن إطار مؤسساتي يضمن حرية الملكية وحرية السوق ويسمح بالتجارة الحرة. وبدأت هذه النظرية تدخل حيز التنفيذ الفعلي كسياسة نقدية في العام 1979 بتولي "بول فولكر" كرسي الإحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، وصعدت في العام نفسه مارجريت تاتشر في بريطانيا لسدة الحكم وعلى جدول أعمالها تقليص دور النقابات العمالية ومحاربة التضخم، وفي العام 1980 وصل رونالد ريغان لرئاسة البيت الأبيض متفقًا مع نفس أهداف تاتشر فيما يخص تقليل التضخم دون النظر لنتائج المترتبة عليه كزيادة البطالة. وبدأت هذه السياسات بالانتشار والتوسع الإقتصادي معتمدة على إنتاج المعلومات وتحرير الأسواق بكل الطرق الممكنة خصوصًا لتطويق الأنظمة الشيوعية التي قد بدأت في مراحل الإنهيار.

على كل حال، تستخدم النيوليبرالية كتوصيف للحقبة الحالية التي يعيشها العالم، وهي مصطلح إشكالي يحمل في طياته دلالة سلبية عن إيديولوجية تنمو الآن في الشرق الأوسط، فالظروف السياسية لمرحلة "ما بعد الربيع العربي" ارتأت أن تدعم هذا الفكر، وتعتمد عليه الأنظمة في المنطقة العربية بسبب تعدد أوجهه في الهيمنة والتشعب في الخطاب الاجتماعي والسياسي والديني، وهذا يساعد على إقصاء العديد من التيارات - تحديدًا تيارات الاسلام السياسي-  التي شكلت خطرا على الأنظمة الحاكمة وخصوصًا في الخليج العربي. 

لذا صار من اللازم الاعتماد على خطاب "أصولي" جديد يقدم الفردانية والشوفينية القومية في ثوب جديد مدجج بالتقدم التكنولوجي والرفاه الوهمي. مستفيدًا من تعثر الثورات واستنفاد آليات الخطاب الديني الأصولي وفشله في تقديم أي بدائل منطقية للحكم، وصعود نجم اليمين واليمين المتطرف في مراكز صنع القرار الدولي في كل من أوروبا وأمريكا.

وهذا ما اقتضى إعادة قراءة نقدية لنيوليبرالية من زاوية فكرية بوصفها "أصولية" جديدة في الشرق تعتمد على الشق الإقتصادي لما تحدثه من تفكيك لهوية المواطن العربي وإعادة إنتاجها بشكل سائل على حد وصف عالم الاجتماع زيجمونت باومان، عبر إقصاء قضايا الإنسان العربي المهمة مثل القضية الفلسطينية، وإطلاق العنان للخوف من التغيير واستبدال المصطلحات والخلط بينها مثل الحرية والفوضى، العدالة والإرهاب، الثورة والحرب الأهلية. ليفقد الإنسان مركزيته حول مبادئه الشخصية، سواء المكتسبة من الدين أو من الطبيعة لينتقل متمركزًا حول آليات الربح والاستكبار وثنائية القوى والضعف.

أصولية النيوليبرالية

لكي يمكن وصف أي فكر بأنه أصولي يجب أن يحتوي هذا الفكر على عاملين رئيسيين هما: الإطلاق، وإستراتيجية الهيمنة. 

يتطرق العامل الأول إلى تنزيه الفكر المتبع لتنفيذ هذه السياسات وإعادة أي خطأ متبع لطريقة التنفيذ لا إلى النظرية نفسها. وكمثال، إذا فشلت دولة كالأرجنتين وأفقر شعبها بسبب قوانين صندوق النقد، أحد أهم المؤسسات التي تعبر عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، سيكون التبرير أن الشعب الأرجنتيني هو المخطئ في تنفيذ الإجراءات وليس إجحاف القرارات الاقتصادية لصندوق النقد.

بينما العامل الثاني - الهيمنة وهي المسؤولة عن قراءة الأزمات المجتمعية ووضع تصور لحلها، عبر تتبع الفرص الإصلاحية المفترضة أمام المتحكمين في هذا المجتمع.

وفي حالة النيوليبرالية يتوفر الشرطين لاعتبارها أصولية جديدة تواجهنا في الشرق الأوسط حاليًا عبر فرض ما أسماه "هاينريش شيفر" إعادة التسييس الجوهري للمجتمع بطريقة مموهة، حيث يعلن الساسة العرب الجدد عن إعادة تحديث المجتمعات العربية، وذلك عبر العصف بقضايا المواطن العربي التي شكلت وجدانه والتي بقت بدون حل منذ بداية حركة الاستقلال من الاستعمار إلى الآن.

ويقسم بيتر إيفانز ووليام سويل النيوليبرالية إلى أربعة أوجه تنقسم كالتالي: النيوليبرالية كنظرية اقتصادية، النيوليبرالية كأيديولوجية سياسية، النيوليبرالية كبارادايم للسياسات، والنيوليبرالية كمخيلة اجتماعية.

وهذه الأوجه المتعددة التي سنشرحها تباعًا تجعلنا نحكم بأصولية الفكر النيوليبرالي فهي تمنح الفكرة القدرة على التمدد والسيطرة وإعادة تكوين هوية الفرد العربي عبر دخولها في جميع مناحي حياته.

ولكن وإن كان كل من الأصولية الدينية والأصولية النيوليبرالية متعادلين من حيث الأسس والأهداف ولكنهما مختلفين من حيث رؤية العالم، فوفق منهج ماكس فيبر يجب التفريق بين الأصولية الدينية التي تنحى للهروب من العالم بتخيل عالم الآخرة، في حين تنحى الأصولية النيوليبرالية للسيطرة على هذا العالم منذ سقوط الإتحاد السوفياتي وإقصاء جميع الأفكار الأخرى وجعلها مجرد نقد وحواشي فكرية لتحليل الظاهرة النيوليبرالية.

أصولية المثقف النيوليبرالي

سنصل لآليات عمل الفكر النيوليبرالي على هوية الفرد من خلال ملاحظة التغييرات التي تطرأ على المثقف العربي المنتهج لهذا الفكر. فنجد أن المثقف العربي النيوليبرالي يقدم فكرته باعتبارها "مطلقا ثقافيا" لا بديل له وليس باعتبارها مذهبا أو معتقدا فكريا ضمن العديد من المذاهب والأفكار. وهذا ما يجعله يتشابه مع الأصولي الديني وفكرة الفرقة الناجية دون أن يشعر، وخصوصًا أن دلالات خطابه النيوليبرالي هي بالضرورة تريد إخراج الدين من مناحي الحياة المختلفة. فكمثال نجد النيوليبرالي "سيار الجميل" في مقالة له بعنوان "الليبرالية القديمة والليبرالية الجديدة" يصف "الليبرالية كحصيلة نهائية لكل ما تعلمه الإنسان عبر قرون". ولا ينسى سيار الجميل الدفاع عن أفكاره بلغة استعلائية حيث يعتبر سيار أن جهل أي عربي وكرهه الأعمى للولايات المتحدة هو ما يجعله يوجه أي نقد للنيوليبرالية، وهذا لأن النيوليبرالية في نظره هي نتاج الفكر الأمريكي وممارساته. ولا يهتم كاتبنا على حد تعبير الطيب بوعزة إن كان نشر هذا الفكر يتم عبر قوى غاشمة تركب على ظهور الدبابات والطائرات بدون طيار.

وليس سيار الجميل مثالا وحيدا، ولكن أيضًا حصر الكاتب أحمد البغدادي الديمقراطية في صفوف الليبراليين وحدهم. ففي مقالة حملت هذا العنوان "نعم الليبراليون وحدهم الديمقراطيون"، ولا غيرهم في الوطن العربي ولا في العالم كله، حيث لا ديمقراطي غير ليبرالي، متناسيًا كاتبنا أن الديمقراطية نشأت في العهد اليوناني القديم أي قبل مولد مارجريت تاتشر وريغن بآلاف السنين وهذا يعني قبل أن تنشأ النيوليبرالية.

ويرتكن الفكر النيوليبرالي العربي للكثير من الكتاب المنبهرين بالتجربة الغربية والمحاولين نقلها دون أي استقراء لمجتمعهم ولمشكلاته. حيث وجدنا في الواقع المصري مثقفين نيوليبراليين ساندوا الجيش في الإطاحة بحكم مدني منتخب لمجرد أنه من معسكر فكري مخالف تابع للإسلاميين. ومؤخرًا، شن مثقفون نيوليبراليون في منطقة الخليج تحديدًا هجوما شبه ممنهج على القضية الفلسطينية مطالبين بإخراجها من جدول أعمال الساسة في الخليج والإهتمام بقضاياهم مثل الأمن والإرهاب وزيادة مواردهم المالية التي اهتزت مع هبوط أسعار النفط، رافعين شعارات شوفينية مثل طرد اللاجئين أو العمال من البلدان الفقيرة وإجراء عملية تطبيع مع العدو الصهيوني طالما أن ذلك سيجلب منفعة إقتصادية على منطقة الخليج.

يمكننا هنا قراءة الفردية في خطاب النيوليبرالية حيث أنها كنظرية وأيدولوجيا وسياسات ذات تأثير متباين لكنه قوي على المخيلة الاجتماعية العربية. وبهذا يتم تغيير خطاب الوعي للمجتمع العربي من قبل مثقفين مصابين بما أسماه سلافوي جيجك "العمى الإيديولوجي" والانتقال من مرحلة  "الحرية والإخاء والمساواة" إلى "النفعية والتطبيع والكراهية".

تأليه في الغرب وعبادة في الشرق 

على المستوى العالمي، يقدم بحث إيفنز وسويل هذه الحقيقة وهي فشل النيوليبرالية في إنعاش النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة بشكل واضح خاصة وقت حلول الأزمة المالية في 2008، فإن الأزمة أثبتت انعدام الصلة بين السياسات النيوليبرالية والنمو الاقتصادي. فقد كان أداء الاقتصاد الأمريكي أسوأ بكثير من معدلات النمو في السبعينات التي تم استخدامها لتبرير التحول للسياسات النيوليبرالية.

كانت الدول الأقل تأثراً بالأزمة هي تلك التي قاومت النيوليبرالية الكاملة كالسويد وفنلندا في الشمال والصين والبرازيل والهند في الجنوب. ويضيفا أنه بنهاية التسعينات أصبح "إجماع واشنطن" - الذي مثلت قراراته النيوليبرالية كباراديم للسياسات مثل زيادة دور السوق في تنظيم الحياة الاقتصادية، وخصخصة المنشآت العامة، وتخفيف القيود على حركة رأس المال، والعلاج بالصدمة، واتفاقيات التجارة الحرة العالمية وتمتد إلى إلغاء القيود على أسواق التمويل والعمل، واشتراطات صندوق النقد الدولي، والأنظمة الجديدة للملكية الفكرية-" يطلق عليه “ارتباك واشنطن”.

واستخدم اقتصاديون بارزون مثل جوزيف ستالغيز الأزمة المالية في شرق آسيا وفوضى تحرير الاقتصاد في روسيا لنقد باراديم السياسات المستخدم من قبل صندوق النقد والبنك الدولي. في الوقت ذاته، رصدا أن الدعم الشعبي للمبادئ النيوليبرالية في انحسار. حيث تظهر البيانات التي أعتمد عليها الباحثان أنه خلال عقد التسعينات، كان هناك انخفاض في نسبة الأفراد الذين يعتقدون أن نفع المنافسة الاقتصادية أكثر من ضررها، أو أن الحكومات ينبغي أن تتحمل مسؤولية أقل في رعاية الناس.

ورغم هذا يتم التعامل مع أي أزمة إقتصادية تواجه هذا النظام المالي على أنها أمر عارض وسوف "يصلح ذاته بذاته" كما لو أنه ظاهرة طبيعية. دون الالتفات لسياسات الاستغلال والاحتكار والنهب والمضاربات. ويتم تفسير الأمر بطريقة أخلاقية، أو كما يصفها سلافوي جيجك: يتم تفسير الأمر على طريقة الكنيسة الكاثوليكية بأن "القناعة" هي درب الإصلاح الإقتصادي. ويضيف جيجك أن النيوليبرالية تقوم بتبرير مشكلاتها بشكل "قدري" متلاعبة بالوعي الاجتماعي.

يدعم هذا الرأي تخلي الفكر النيوليبرالي عن أفكار التنوير من حيث النقد والاحتكام للعقل، واللجوء لسياسات رجعية كتنصيب نفسها كحقيقة علمية لا تقبل الجدل، منشئة فراغا فكريا شغلته العلوم المزيفة. وهذا ما فتح الباب مرة أخرى لصعود تيارات اليمين المتطرف التي تعيد كل الأخطاء الاقتصادية للذنوب والخطايا البشرية، لا إلى خطأ في النظام الفكري والإقتصادي المتبع. وعليه يرى جيجك أن كل أصولية بالضرورة تلازم نمط الإنتاج الرأسمالي. فحتى الأصولية الإسلامية أو غيرها في الشرق ناتجة عن الدمار الهائل الذي خلفته النيوليبرالية في المجال الفكري والإقتصادي. 

وفي نطاق تسييس المجتمع الجوهري، عبر ما أشرنا إليه بالتحديث المموه، تشهد البلدان العربية تخمة من المشروعات العملاقة، فعلى سبيل المثال اختارت مصر النيوليبرالية وفتحت الطريق أمام قروض صندوق النقد الدولي وقامت بتنفيذ عدة مشروعات عملاقة في ظل أزمة اقتصادية أدت لإنهيار العملة المحلية وزيادة الاسعار والتضخم وارتفاع الدين الداخلي. كما تحرك ولي العهد السعودي الشاب بإطلاق رؤية 2030 النيوليبرالية التي تقوم على مدن سياحية والمباني العملاقة التي تقدم الرفاه باعتبارها إحدى ضروريات الحياة، مع تغييرات واسعة في البنية الاقتصادية السعودية مثل فرض الضرائب، وأيضًا تغييرات في المناخ السياسي، حيث شهدت البلاد اعتقالات وصراعا في دوائر الحكم. وإلى الآن، بالاستنادللأرقام يمر البلدان بتعثر سياسي واقتصادي.

إن النيوليبرالية منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 تثبت أنه لا يمكنها أن تكون سياسة اقتصادية ناجحة بقدر ما هي سياسة طبقية ناجحة تفيد الأغنياء على حساب بقية الطبقات حيث فشلت مسكنات صناديق الرعاية والبرامج التنموية من إيقاف التفاوت الطبقي بين الإنسان المالك والإنسان العامل. كما تثبت النيوليبرالية الآن صحة نظرية فالتر بنيامين "وراء كل أصولية ثورة فاشلة" من حيث أنها تفيد أنظمة الحكم العربية في مرحلة "ما بعد الربيع العربي" لمحاربة الأفكار الأخرى عبر تشويش أفكار المواطن بموجة من السلع والرفاهيات التي تحل محل حرية الإنسان.

خاتمة 

كان لا بد من نقد الفكر النيوليبرالي الذي ينمو بسرعة في البيئة العربية لا من وجهة نظر اقتصادية فقط، بل بإعتبار النيوليبرالية كفكر أصولي يعصف بقضايا الحرية والعدالة المجتمعية، وينحي خطاب الديمقراطية لصالح خطاب المصالح والشوفينية والاصطفاف الوطني ويستتر خلف ستار وهمي من المنجزات التكنولوجية ومجتمع الرفاه المدعوم بأسعار النفط، فيتم تمجيد ريادة الأعمال، والاعتماد على الذات والفردية الصارمة، والسعي غير المقيد وراء المنفعة الذاتية ورضا المستهلك، وتمجيد الثروة الخاصة، بالإضافة إلى إعادة تعريف العلاقات بين البشر من خلال المنافسة، واستبدال تعريف المواطنين كمستهلكين، حيث يمارسون خياراتهم الديمقراطية عن طريق الشراء والبيع.

ومثل أي فكر أصولي صنعت النيوليبرالية من "السوق" مُطلقا يتم عبادته لأنه قادر على تلبية كل احتياجات البشر، فأنتجت نظاما اقتصاديا طوباويا يقوم بافتراض أن السوق ذاتي التنظيم وأن العدالة فيه تأتي مع زيادة العمل والإنتاج. وعرّضت النيوليبرالية العائلات والمجتمعات لتقلبات إقتصادية وإجتماعية بسبب "لاعقلانية السوق"، بل مكّنت الأثرياء من استخدام السياسات العامة لتحويل الموارد لصالحهم.

كما ابتلعت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الفقراء في أمريكا وأوروبا وآسيا في حقبة تاتشر - ريغان، كما ها هي تعصف الآن بالشرق الأوسط مُغيرة البنى المؤسساتية للدول، وقاتلة لفرص التغيير الديمقراطي. حيث جعلت من الأنظمة الديكتاتورية أكثر مرونة ومنحتها قضايا حقوقية وهمية للاستهلاك الإعلامي على الصعيد الداخلي بتغيير أولويات الشعب بإرضاء الحلفاء من اليمين واليمين المتطرف في كل من أمريكا وأوروبا. وحين كانت البروباجاندا في الدول الشيوعية تتهم بالتضليل وإخفاء الحقيقة، ها نحن اليوم أمام نموذج أكثر وحشية يريد عرض حقيقة ولكن مع تسويغها في ذهن الشعوب بأن القتل والقهر والفقر أمور عادية وطبيعية. 

ويبقى خطر النيوليبرالية يكمن في إنها تقدم نفسها كبديهية أصولية لا يمكن تغييرها ولا إيجاد بديل لها. 

الحكومات السابقة و الفشل الاقتصادي

بقلم : حمزة بدر.

في بداية الألفية الجديدة تم الإعلان على أن اليونان قد قامت بتزوير البيانات الاقتصادية من أجل الدخول لمنطقة اليورو، فحسب مكتب الإحصاء الأوروبي ( EURO-STATE )  فاليونان زورت الأرقام على مدار السنوات السابقة، وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لما قامت اليونان بذلك؟؟

لقد قامت الحكومة اليونانية بقيادة كوستاس سيميتيس عن حزب الحركة الاشتراكية اليونانية(ينتمي للأممية الاشتراكية) بتزوير الأرقام من أجل الدخول لمنطقة اليورو ثم بعد ذلك من أجل تلميع صورتها أمام الشعب اليوناني الذي باعت له وهم منافسة أعتى الاقتصادات الأوروبية وهنا الحديث عن فرنسا وألمانيا.

ونضع بين أيديكم مجموعة من الأرقام المزورة (1) التي قدمتها الحكومة اليونانية والتي تخص العجز العمومي بين سنوات 2000 و 2003 في الجدول التالي:

لقد نتج عن هذه الأرقام المزورة عواقب وخيمة منها رفع الدين العمومي اليوناني إلى أكثر من 109،9% سنه 2003 والذي اعتبر أنذاك أكبر معدلات الدين بمنطقة اليورو، لكن الأمر المحير والغريب هو السكوت واللامبالاة الذي تعاملت به منطقة اليورو مع هذه الحقائق رغم أنها صدرت من مكتب الإحصاء الأوروبي.

إن مايعاب كذلك على الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن اليوناني هو تدبيرها السيئ للمجال الاقتصادي فالإنفاق العسكري باليونان مرتفع بدرجة كبيرة حيث يصل إلى نسبة %4 أو %5 من الناتج القومي الإجمالي PNB (ويرجع السبب في ذلك إلى النزاع الحدودي مع تركيا) وتعتبر هذه النسبة الأكبر في منطقة اليورو، سباق التسلح هذا الذي تخوضه اليونان في مواجهة تركيا رغم الفوارق الاقتصادية بين البلدين كلف بلاد الإغريق 1269 مليون يورو أي أكثر %4 من الناتج الداخلي الخام PIB كمقتنيات من السلاح لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وألمانيا "القوتين الاقتصاديتين الأوروبيتين" محتلة بذلك -أي اليونان- المرتبة الرابعة في قائمة مستوردي الأسلحة بالعالم!!! (2)
ونضع بين أيديكم في الجدول التالي الإحصائيات التي تلخص الإنفاق العسكري اليوناني  من الفترة الممتدة بين 2005 و 2011 (3) باستثناء سنة 2006  :

المراجع:

(1)  http://www.liberation.fr/economie/2004/09/24/bruxelles-decouvre-quatre-ans-de-mensonge-grec_493589
(2) http://www.marianne.net/La-Grece-est-endettee-mais-surarmee-Cherchez-l-erreur_a207086.html
(3) http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_04/PR_CP_2012_047.pdf

كيف فقد المال قيمته؟ وثائقي

كيف فقد المال قيمته؟ وثائقي

عند استبدال الذهب في التعاملات بالنقود كان الأمر يرتكز على استبداله بشيئ جوهري وهو النقود ( المعدن ) أما في عصرنا الحديث فقد أصبحت الأوراق المالية هي الأكثر تداولا وبالتالي فقد تم استبدال شيئ جوهري أي الذهب بشئ عديم القيمة و كل ذلك باتخاد قرار سياسي و فقط و أي رفض للشعوب لأمر الحكومة بالتداول بالأوراق النقدية قد يؤدي لكارثة عظيمة ربما تنهي شيئا اسمه النظام الرأسمالي... فرجة ممتعة.

الاقتصاد الرأسمالي في الازمة : بخطى جديدة نحو الهاوية

نص تحليل الوضع الاقتصادي الذي تم اعتماده في المؤتمر السنوي لحزب النضال العمالي في نهاية 2014. نشر في مجلة النضال الطبقي رقم 164 – في ديسنبر 2014 **************** على الرغم من بعض التحسن المؤقت، الحقيقية أو الوهمي، لم يتمكن الاقتصاد الرأسمالي بعد من الخروج من مرحلة الأزمة المتفاقمة الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008. في الاتحاد الأوروبي، يقدر متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على مر السنوات الست الاخيرة، بما يقارب الصفر. هذا المتوسط يخفي فوارق بين البلدان حتى الامبريالية منها في أوروبا الغربية : فالناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بأكملها لا يزال يشكل في الربع الثاني عام 2014 سوى 2.5٪ من مستواه في بداية عام 2008. أما في إسبانيا وإيطاليا فقد بلغ الانخفاض ال9.1٪ و6.3٪ على التوالي (بدائل اقتصادية - أكتوبر 2014). أما مؤشرات الإنتاج الصناعي، والتي تشكل مقياسا أكثر أهمية من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبقى فكرة غامضة، فإنها لا تزال منخفضة بشكل واضح مقارنة بما قبل عام 2008. فاستثمارات الشركات الخاصة انخفضت بشكل مفاجئ بعد الأزمة المالية ولم تتعافى حتى الآن. إنه لانكماش "لم يسبق له مثيل منذ إنشاء منطقة اليورو" بحسب تعبير مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات. ويضيف هذا المركز بأن "أوروبا هي ليست المنطقة الوحيدة المعنية. فالضعف العالمي للاستثمارات ، كما تم ملاحظته من قبل صندوق النقد الدولي، هي مصدر (...) لضعف النمو المحتمل في العالم المتقدم". كما نسمع جوقة القادة السياسيين والمعلقين الاقتصاديين الذين يزايدون حول "إنعاش الاستثمار الذي يشكل تحديا كبيرا للسياسة الاقتصادية في عام 2015..." نعم، ولكن كيف يمكن ذلك والشركات الرأسمالية لا تستثمر لأنها لا تؤمن بتوسع السوق. أما الدول فإنها لا تستطيع الاستثمار لأنها غارقة في الديون حتى أعناقها. بل إنها، على العكس، تقوم بخفض الإنفاق بما في ذلك في الخدمات العامة والبنية التحتية الضرورية. وإن كان حال ألمانيا أفضل من غيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي خلال عدة سنوات، ألا أنها، في عام 2014، بدأت تدخل في عملية ركود. وحتى خلال السنوات التي كان الناتج المحلي الإجمالي الألماني فيها لا يزال في نمو نسبي بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، كان الاستثمار قد بدأ بالطباطؤ في هذا البلد. فمعدل استثمارات القطاع الخاص انخفض بين عامي 2000 و2013 من 21٪ إلى 17٪ وذلك على الرغم من تراكم رؤوس الأموال الذي أنتجته الصادرات. أما تراجع الاستثمار العام فكان الأكثر خطورة. ففي عام 2013، بلغ حصة الاستثمار العام في الناتج المحلي الإجمالي 1.6٪ فقط، أي أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو (2.1٪) بل أنه أقل حتى من بولندا واليونان ...! والنتيجة هي بالتدهور السريع للبنية التحتية في ألمانيا والذي بات يشكل عائقا بالنسبة للاقتصاد الألماني. فكما لخص مقال في صحيفة دير شبيغل: "إن شركات التصنيع الألمانية تبيع السيارات والآلات ذات الجودة العالية في العالم، ولكن عندما تحتاج مدرسة للترميم، فإنه يعود على الآباء والأمهات بتمول الأشغال المستلزمة. إن الشركات والعائلات تملك مليارات اليورو ولكن نصف جسور الطرق السريعة في البلاد هي في حاجة ماسة إلى التجديد." (كورييه انترناسيونال). ويمكن لألمانيا أن تتباهى بعد بمعدل البطالة الذي لا يزال أقل من متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو. ولكن ذلك يرجع إلى قوانين هارتز التي قامت بتقليس حجم تعويضات البطالة ومدتها وبفرض الوظائف الصغيرة ذات الأجور المتدنية. إن النصر المزعوم على البطالة هو ليس إلا عملية توفير اليد العاملة الرخيصة لأرباب العمل في المانيا. وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، الذي يقدمه الاقتصاديون البرجوازيون باعتباره فسحة أمل، هو ليس كذلك إلا بالنسبة لأرباح الشركات التي عادت إلى أعلى مستواياتها منذ العام 1947. وتستخدم هذه الشركات أرباحها القياسية لإثراء المساهمين، فوزعت 900 مليون دولار كأرباح في العام 2013، أي نحو 100 مليار أكثر مما كانت توزعه في سنوات الازدهار ما قبل الأزمة. وقامت 30 شركة ضمن مؤشر الداو جونز بشراء 211 مليار من أسهمها في عام 2013، الامر الذي أسعد البائعين وغيرهم من المستثمرين. إلا أن ما يهم الجماهير العاملة أكثر هو حجم البطالة. تفخر إدارة أوباما بانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.9٪ في سبتمبر 2014 وهو ما يمثل انخفاضا ب1.3٪ في السنة. لكن، مع ذلك، تعني هذه النسبة وجود 9.3 مليون عاطل عن العمل في الاقتصاد الرأسمالي الأول في العالم. في الواقع، وباعتراف الإحصاءات الرسمية، هناك 7.1 مليون عامل بدوام جزئي قسري – أي أنهم عاطلين عن العمل بشكل جزئي – كما أن عدد أولئك الذين، بسبب الإحباط، قد كفوا البحث عن العمل، يقدر ب2.2 مليون. معدل البطالة الحقيقي إذن هو ضعف ال6٪ المعلن. وأكثر أهمية من معدل البطالة هو تطور عدد الموظفين بدوام كامل، فعددهم قد انخفض من 121 مليون في عام 2007، إلى ,8119 مليون في سبتمبر عام 2014، وذلك بينما نما عدد سكان الولايات المتحدة بنسبة 18 مليون نسمة. فوراء التلاعب بالإحصائيات هناك حقيقة أن نسبة الموظفين بين الأميركيين في سن العمل لم تكن أبدا منخفضة إلى هذا الحد منذ عام 1978. لعدة سنوات، تم تقديم عدد من البلدان النامية باعتبارها محركات النمو العالمية.فهذه الدول، كالبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - التي يضاف إليها في بعض الأحيان تركيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية – بدأت بتكذيب المتفائلين الذين راهنوا عليها لانعاش الاقتصاد الرأسمالي العالمي. لا يزال معدل النمو الرسمي في الصين مرتفعا ولكنه آخذ في التناقص، من حوالي 10٪ بين عامي 2000 و2010، إلى حوالي 7٪ هذا العام. ما هي حصة التنمية الحقيقية – أي الصناعية – في هذا النمو مقارنة مع حصة المضاربات العقاراية وارتفاع الأسعار الذي يرافقها؟ ففي نواح كثيرة، يذكرنا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بحال اسبانيا قبل بضع سنوات، عندما كانت تتألق بين دول أوروبا الغربية... حتى انفجار فقاعة الإسكان وانهيار هذا القطاع ووقف البناء، مما أدى إلى ركود في جميع أنحاء الاقتصاد الإسباني. ويبدو أن الأزمة قد بدأت بالفعل في القطاع العقاري الصيني، وهو يمثل نحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. ففي العديد من المدن الرئيسية، انخفض حجم التداول بشكل حاد خلال الربع الأول من العام 2014، الأمر الذي كبح حمى البناء هذه. ونظراً إلى المديونية الثقيلة التي تقع على كاهل البلديات وغيرها من المؤسسات المحلية في سبيل تمويل حمى العقارات، بدأ شبح أزمة مصرفية ومالية خطيرتين بالظهور. وتلعب الصين منذ سنوات عديدة دور الدافع لاقتصاد إفريقيا والبرازيل. فإن قسم كبير من الصادرات الأفريقية جاءت لتلبية طلب الصين (50٪ من المعادن و25٪ من النفط الخام). أما البرازيل التي ترسل 20٪ من صادراتها إلى الصين، فإن مجرد تباطؤ النمو الصيني يؤدي تلقائيا إلى تفاقم تباطؤ اقتصادها. لهذا سببب، مع غيره من الاسباب، قد بدأ ركود اقتصاد البرازيل. هكذا إذا، بدأ بنيان الدول النامية هذه بالتصدع هذا العام. فدخل اقتصاد البرازيل بحالة ركود وتلقى الاقتصاد الروسي ضربات متتالية من هراء انخفاض سعر النفط، المورد الرئيسي لها، وحالة الحرب مع أوكرانيا والنتائج المترتبة عن الاجراءات العقابية الغربية. وفي الهند، انخفض النمو إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات. يترجم هذا الانخفاض العالمي في الإنتاج إلى انخفاض أسعار المواد الخام. فخسر مؤشر أسعار المعادن 9.6٪ هذا العام في حين انخفض سعر خام الحديد بنسبة 41٪، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات (إحصاءات مينرال انفو*). وتقع قطاعات الانتاج الاساسية هذه، وفي مقدمتها النفط، تحت سيطرة الشركات الكبرى. لكن هذه الشركات تتبع سياسة مالتوس الرجعية في تعاملها مع تراجع الطلب، فتقوم باغلاق المناجم، لا سيما مناجم الحديد، وتسرح العمال، الامر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد الدول المنتجة. إن الشركات الرأسمالية الكبيرة، التي لا تقوم باستثمار أرباحها المرتفعة في الانتاج، تعج بالنقود. وقدرت "لوموند الاقتصادية" مؤخرا وجود حوالي 2000 مليار دولار من المبالغ النقدية المتراكمة في السنوات الأخيرة لدى 2300 أكبر شركة أمريكية غير مالية. وهذا الرقم، بتعبير لوموند، "مذهل... (لأنه) يوازي الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. وهو يشكل ذخيرة ضخمة بانتظار أن يتم استثمرها". ذلك باستثناء حقيقة أن هذا الاستثمار المزعوم لا يعني خلق وسائل جديدة للإنتاج، ولكن في أحسن الأحوال، الاستيلاء على شركات أخرى، وفي أسوئها، استثمارها في المضاربات المالية. فوراء تعبير "استثمار" يتخفى التحول النوعي للاقتصاد. وعلى الرغم من التنويع الا متناهي للإنتاج والاستهلاك منذ ماركس، ومن وراء تطور السوق المالي، لا يزال الاقتصاد الرأسمالي يواجه التناقض الأساسي في كيانه : فقدرته غير المحدودة على زيادة الإنتاج تصطدم بقيود المفروضة من قبل السوق، أي قدرة السوق الاستهلاكية. فالشركات الرأسمالية، مهما كانت قدرتها على الاستثمار، ومهما توفرت لديها اليد العمالة والاعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، فأنها لا تستثمر في الانتاج إن لم يكن ذلك مربحا عبر بيع البضائع المنتجة. لكن توسع السوق العالمي قد تضاءل إلى حد التوقف في العقود الاخيرة. ومع تفاقم الأزمة ابتداءا من عام 2008، أدى ارتفاع معدل البطالة والتدابير المتعددة التي طالت القوة الشرائية للجماهير، إلى تفاقم انخفاض القدرة الاستهلاكية بشكل عام. أمام تقلس السوق الاستهلاكية، تقوم الطبقة الرأسمالية، في سبيل تثمير رؤوس الأموال المتراكمة لديها، باللاستثمار في القطاع المالي. ومن بين هذه الاستثمارات نجد العروض العدوانية للحصول على عقد من المنافسين. تلاحظ صحيفة "الاصداء" الاقتصلدية بأن "الهجمات المعادية قد بلغت ذروتها التاريخية في العالم. الهجوم في سبيل الدفاع هو القاعدة التي تفرض على السوق لعمليات الاندماج والاستحواذ. فمنذ بداية العام، بلغت القيمة المتراكمة للشركات التي استهدفتها هذه العروض العدوانية ما يقدر ب545 مليار دولار. وهذه المستوى من محاولات الاستحواذ لم يتم بلوغه في السابق، لا في بداية القرلل الحالي ولا حتى في سبعينيات القرن الماضي". وتؤدي هذه العمليات، كما هو الحال جميع أزمات الاقتصاد الرأسمالي، إلى تفاقم التركيز في رؤوس الأموال. لكن هذا التركيز لا يؤدي إلى ترشيد الإنتاج. ذلك لأنه يتم بسكن أساسي على مستوى سوق المال. ووفقا لمنظمة أتّاك*، تسيطر 147 شركة على 40٪ من الاقتصاد العالمي. وأصبحت القدرة على إظهار قوة مالية كافية لشراء الشركات المنافسة من بين الصفات التي يؤخذ بها للمضاربة في سوق الأسهم. وأرباح الشركات، التي تؤمن السيولة الضرورية للمضاربات المالية، تستمر بالتراكم، وذلك عبر الاستغلال المتزايد للعمال: من ضغط الأجور والمرونة في عقود العمل إلى زيادة وتيرة العمل. فللبرجوازية الكبيرة التي تحتكر ملكية المصانع والآلات ووسائل الإنتاج، يشكل هدم حياة العمال أمر ضروري لحماية وزيادة ثروتها رغم وجود الأزمة. وبالنسبة لمساهمي الشركات الكبيرة، الأزمة ليست كارثة، بل فرصة يجب اغتنامها. فبفضل الأزمة تمكنت الشركات الأقوى من السيطرة على الاضعف منها، الامر الذي يحصر السلطة الاقتصادية في أيدي عدد قليل من البرجوازية الكبيرة. إن عدم قدرة الاقتصاد الرأسمالي التغلب على أزمته يشكل السبب الأساسي لتفاقم الحرب الطبقية التي تقودها الطبقة الرأسمالية ضد العمال وما ينتج عن ذلك من إفقار للطبقات الشعبية. وفي الحرب الطبقية هذه، تصطف الدول وراء مصالح البرجوازية الكبيرة: ليس فقط بما تؤمن للشركات الخاصة من وسائل متعددة لكي تتمكن من زيادة الاستغلال، من تخفيض للفوائد القانونية القليلة التي أنشأت في الفترات الأكثر ازدهارا في الاقتصاد الرأسمالي بهدف تأمين السلام الاجتماعي، ولكن الدول تقوم أيضا بلعب دور جابي الاموال من جيوب الطبقة العاملة والطبقات الدنيا بشكل أعم، مما يغذي سوق المال. وتمارس جميع دول العالم الرأسمالي سياسة التقشف. ووراء تعدد أشكال هذه السياسات وتنوع "المبررات" الكاذبة للقادة السياسيين الذين يفرضونها، نجد نفس الآلية الأساسية التي تقوم بتخويل الامبالغ المتزايدة من الطبقات الشعبية نحو رأس المال الكبير. سداد الدين العام وضمان دفع الفوائد المترتبة أصبح مبدأ الاقتصاد الرأسمالي المتهالك والمتأزم. وهذا المبدأ الذي تردده الدول ومن ورائها جوقة السياسيين ووسائل الإعلام كأنه حقيقة بدائية. لكن وراء هذا الشعار يكمن سوق المال التي تتنتزع بوحشية من المجتمع ما يتطلبه رأس المال، ذلك حتى دون المرور عبر عملية الإنتاج والاستغلال المباشر. بالتسبة للعمال، الاستنتاج الأول هو بأن تزايد الاستغلال وتزايد الضغوط المالية من قبل الدول لن يتوقفا يوما. ذلك باستثناء حدوث انفجارات اجتماعية بشكل يهدد النظام البرجوازي ككل. بذلك، فإن أي برنامج للدفاع عن العمال يجب أن يستند على القناعة الواضحة بأن هذه الأزمة تدفع بالطبقة الرأسمالية إلى زيادة عنفها في التهجم على المقومات المعيشية للطبقة العاملة. فلا يمكن تأمل شيء من البرجوازية ومن أي من التيارات السياسية التي تضع نفسها في إطار الرأسمالية. لا يمكن للطبقة العاملة تحقيق حقها الشرعي بالحصول على عمل وأجر لائق إلا إذا فرضت ذلك بكفاحها ضد الشركات الكبرى والدولة. والبرنامج الانتقالي، الذي صاغه تروتسكي قبل أكثر من سبعة عقود خلال أزمة خطيرة أخرى للاقتصاد الرأسمالي، لا يزال يخاطب واقعنا. فبوجه البطالة، يجب توزيع ساعات العمل بين جميع القوى العاملة وذلك دون خفض مستوى الاجور. وضد انخفاض القدرة الشرائية، يجب فرض السلم المتحرك للأجور لتزيد تلقائيا من ارتفاع الأسعار. وبما أن هذه المطالب تعيد النظر بديكتاتورية رأس المال على الشركات، وبالتالي، بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، فإن لديها طابع ثوري بارز. هذا هو السبب الذي يجعل المدافعين عن الملكية الرأسمالية يحاربون هذه المطالب، ويتم وصفها بالطوباوية من قبل أولئك الذين ينتقدون سير الرأسمالية دون النية بتخطيها. وأبعد من الحاجة للدفاع عن مقوماتها المعيشية بوجه الحرب المتزايدة الشراسة من قبل البرجوازية في ظروف الازمة الحالية، تواجه الطبقة العاملة مشكلة أكبر بكثير. فالأزمة المالية في عام 2008، والتي كادت تؤدي إلى "أزمة شاملة" بحسب تعبير القادة السياسيين، هي ليست سوى آخر اضطراب في سلسلة طويلة من الازمات المالية التي يتقطعها فترات ركود في الاقتصاد الرأسمالي على امتداد الأربعين سنة ماضية. والأزمات أصبحت أكثر تكررا وأكثر شدة والدول عاجزة تماما بوجهها. فكل مبادرة سياسية للتغلب على مشكلة تتسبب بمشكلة جديدة. لم يحدث هناك انهيار مفاجئ كما كان الحال في عام 1929، ولكنه تم تمديد الأزمة في الزمن، دون حلها. فكانت سياسة ضخ الائتمان، أي زيادة الدين، القاسم المشترك لجميع المبادرات التي قدمت للحؤول دون ركود السوق. فقام المنحى المالي المتزايد للاقتصاد بخنق العجلة الااقتصادية. فبلغ الدين العالمي قيمة تفوق الخيال. "إن الدين العالمي قد تعدى ال100000 مليار دولار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاصداء"* في مارس 2014، وذلك نقلا عن تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية، وهو نوع من البنك المركزي للبنوك المركزية. وتشكل ديون الدول وحدها 43000 مليار، بعد أن زادت بقدر 2.5 من قيمتها خلال 12 عاما فقط! وبذلك يصل دين كل إنسان على هذا الكوكب إلى 6142 دولار! أي أن كل طفل يولد، بما في ذلك لدى أشد الناس فقرا في البلدان الاكثر فقرا، فهو يلد مع هذا الدين! ويستمر القادة السياسيون بالثرثرة حول ضرورة "تسديد الدين العام" ... إن قيمة الدين العالمي تبدو خيالية بحجم استحالة تسديدها. الامر الذي دفع ببعض الاقتصاديين إلى التساؤل عما إذا لم يكن الاحسن بالنسبة للنظام الاقتصادي القيام بإلغاء الدين العام بشكل كلي أو جزئي. ما يعني تعميم ما تم القيام به مع عدد من البلدان في الماضي والأرجنتين مؤخرا. فالدولة الأرجنتينية، بإعلانها عن افلاسها في عام 2001، انتهى الامر بالدائنين – أي البنوك الكبرى - وبعد عدة سنوات من المساومات، بالموافقة على "إعادة هيكلة" ديون الأرجنتين وتخفيضها بنسبة 70٪ من قيمتها. فبالنهاية، من الافضل استصلاح 30٪ من الدين بدلا من لا شيء. ذلك بالإضافة إلى أن إفلاس الأرجنتين كان قد يؤدي إلى إفلاس مؤسسات أخرى وبذلك إلى إلى كارثة مالية. ولكن وإن قام الدائنون، أصحاب 93٪ من ديون الارجنتين، بالموافقة على "إعادة هيكلة" ديونها، لكن بعضهم رفضها. ولدى أحدهم على الأقل لديه القدرة على تعبئة جيش من المحامين لفرض تسديد الديون المستوجبة بالكامل. والانكى من ذلك هو أن هذا الصندوق المالي لم يقم بإعارة الدولة الأرجنتينية، بل إنه قام فقط بشراء سندات الدين في السوق المالية مقابل 50 مليون $ في حين كان سعر هذه الأوراق المالية منخفض جدا. وبما أن قيمة هذه السندات بلغت ال 800 مليون $، فهذا يشكل ربح بنسبة 1500٪! هل يمكن لأي استثمار انتاجي تحقيق هذه النسبة من الارياح؟ إن التصرف غير مسؤؤل من قبل صندوق الائتمان هذا، حتى بما يتعلق بمصالح النظام الرأسمالي، يجسد القوانين والقيم هذا النظام الاقتصادي حيث الربح هو ملك اللعبة، وحيث الرأسمال الخاصة مقدس. لنذكر بهذا الصدد قول لينين بأن الرأسمالية قادرة حتى على بيع حبل مشنقتها. وهذا الدين العالمي العملاق قد تراكم خلال مختلف فترات الصعود والهبوط للأزمة الاقتصادية والتي كان آخر حلقاتها قيام جميع الدول الإمبريالية في عام 2008، أمام خطر انهيار النظام المصرفي العالمي، باتباع سياسة الائتمان المفتوح وغير المحدود للقطاع المالي (وذلك بأشكال مختلفة وهي لا زالت سارية من قبل كن من البنك الفيدرالي الاميركي والبنك المركزي الأوروبي). ويشكل هذا الدين خطرا قاتلا بالنسبة للمجتمع، وهو لا يفيد حتى الاقتصاد الرأسمالي نفسه. فبالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، بات الحصول على قروض أصعب من أي وقت مضى، في حين أن العالم الرأسمالي لم يعج يوما بهذا القدر من الاموال وأوراق الائتمان. وحدهم الاقوى بين المتنافسين يمكنهم تداول هذه الاموال والديون والاوراق المالية التي أصبحت تمثل بديلا عن سوق المنتجات المادية والخدمات الحقيقية. بعد أن قامت الرأسمالية،منذ أكثر من قرن من الزمن، بتحقيق إنجازها التاريخي بتطوير الاقتصاد إلى درجة لم يسبق لها مثيل، تقوم الرأسمالية اليوم باستعادة بعض الجوانب التي ميزت حقبتها البدائية. فرأس المال المتعلق بالدَين بدأ يأخذ الأسبقية على الإنتاج. وهذا ليس سلوكا محدودا بصندوق خاص "شرس" على حد تعبير أولئك الذين لا ينتقدون إلا بعض "تجاوزات" الرأسمالية. بل هو الميل الأساسي للرأسمالية اليوم. وهذا التغيير الجوهري هو المسؤول عن كون الأزمات لم تعد تلعب، كما في السابق، دور المنظم – الوحشي- للاقتصاد. والحقيقة هي أنه منذ أزمة فيض الإنتاج الأولى التي أعقبت أزمات العملة أوائل 1970، لم يشهد الاقتصاد فترة انتعاش فعلية. والحلول المقترحة بين سياسات تقشف والحلول الاستثمارية لا يمكن أن تتم إلا ضمن حدود ضيقة، يترتب عليها زيادة العبء الضريبي. كل هذا لا يؤدي إلى العودة إلى العمالة الكاملة وال إلى دورة جديدة من نمو الاقتصاد الإنتاجي. ومهما أسف بعض الاقتصاديون لاختناق الاقتصاد الإنتاجي بسبب الاقتصاد المالي، فالبرجوازية لا تكترث لمصدر ربحها بل لحجم الربح فقط! وفي الحالتين، ومهما كان شكل الرأس المال الكبير، أنتاجي أو مالي، نجد نفس البرجوازية الكبيرة، وهي تكمن وراء شركات الإنتاج الكبرى كما وراء البنوك ووراء "السوق المالية". وهذه البرجوازية الكبيرة لا تكترث لإذا ما أدى تزايد الاقتصاد المالي وسياسات الائتمان بالضرر على البرجوازية الصغيرة والمتوسطة. فالحرب هي الحرب، وقوانين الاقتصاد الرأسمالي هي قوانين الغابة، حتى بين أصحاب رؤوس الأموال. لكان ما يقلق البرجوازية الكبيرة، بلسان أولئك الذين يهتمون بمصالحها العامة هو أن يؤدي تراكم الديون والقروض إلى "أزمة شاملة"، إي إلى إعادة سيناريو كابوس الخميس الأسود الشهير في عام 1929، وعلى أسوأ منه. فكل المعلقين تقريبا على الاقتصاد، يتوقعون حدوث انهيار في القتصاد ولكن دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن مكان الذي سوف يبدأ منه بين العديد من الفقاعات التي تنتجها ضخ السيولة الضخمة من جانب البنوك المركزية. سوق السندات؟ الأسهم؟ المضاربة على أسعار الصرف؟ سوق الديون السيادية؟ "ادوات المضاربة المشتقة" أم سوق العقارات؟ هناك ما يقارب القرن من الزمن، عندما أدت المنافسات الامبريالية بالعالم إلى الحرب العالمية الأولى، قام لينين بوصف الإمبريالية "بمرحلة الرأسمالية الكهلة". وطالما لم تقم البروليتاريا الثورية بتدميرها، سوف تبقى الرأسمالية الكهلة على قيد الحياة: فالانتهاء من هذذا التنظيم الاجتماعي العشوائي، مهما طال عمره، يتطلب تنحية الطبقة الاجتماعية المستفيدة منه عن السلطة، وذلك بفعل طبقة اجتماعية جديدة حاملة لتنظيم اجتماعي أكثر تفوقا. والإنسانية قد دفعت ثمن تأخير ثورتها الاجتماعية مع أزمة عام 1929 والهمجية النازية، والحرب العالمية الثانية، وبعد ثلاثة عقود من الهدوء النسبي، مع أزمة اقتصادية جديدة ونمو غير عادي لتطفل القطاع المالي مع كل الخطرالتي ينطوي عليه. من هنا، فالمسألة المطروحة على المجتمع تتجاوز إلى حد بعيد الحاجة للدفاع عن المقومات المعيشية للطبقة العاملة، وهي الطبقة الإنتاجية الرئيسية. فالمسألة هي مسألة مستقبل الإنسانية. لقد توقف نمو المجتمع على أسس الرأسمالية. إن مستقبل البشرية يتوقف على قدرة الطبقة العاملة على الارتفاع ألى مستوى المهمة التاريخية التي تعود لها وحدها، حيث لا يمكن لأي قوة اجتماعية أخرى فعلها: إسقاط حكم البرجوازية الكبيرة واستبدال الاقتصاد الرأسمالي بنظام اقتصادي من شأنه السماح للإنسانية استئناف مسيرتها في التقدم. 21 أكتوبر 2014 * مينرال انفو : Mineralinfol الاصداء : les echos أتاك : ATTAC

  

أين وصل مشروع إصلاح صندوق المقاصة ؟

 ما يقارب ثلات سنوات ونحن نسمع بشكل يومي في الأخبار الرسمية عن صندوق المقاصة و أصلاحه , لكن الكثير منا لا يدري الدور الأساسي لهذا الصندوق أو ماذا سيزيدنا هذا الاصلاح . باختصار، صندوق المقاصة هو مؤسسة حكومية هدفها هو دعم المواد الأولية خصوصا المواد البترولية والغازية والسكر والدقيق كي لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطن ( المستهلك ), يعني بكل بساطة بدل الشراء بالأثمنة الحقيقية في الأسواق المحلية أو العالمية، الدولة تساهم بنسبة من الثمن فمثلا كانت تتراوح المساهمة في أثمنة الجازوال والبنزين ما بين 2 دراهم و 4 دراهم بالنسبة للتر الواحد ، أو 90 درهم على قارورة البوتاجاز وهكذا تشرى بثمن 42 درهم بدل 130 درهم ., غير أنه، وابتداءا من سنة 2011، تضخم حجم صندوق المقاصة بشكل كبير، بحيث أضحى عبء كبير على ميزانية الدولة، خصوصا مع الارتفاع الصاروخي لأثمنة المواد المدعمة ( المواد البترولية وصلت ل120 دولار للبرميل)، وهذا جعل ميزانية صندوق المقاصة تفترب من ال60 مليار درهم سنة 2012 بينما ميزانية الدولة لا تتعدى 210 مليار درهم!!! أكثر من هذا، استهداف صندوق المقاصة كان خاطىء بالمرة بحيث أن الشركات والفئات الغنية كانت تستفيد منه أكثر, 7% منه فقط هي التي تصل للفئات الفقيرة مقابل 22% للفئات الغنية، 20% للشركات، ويتبقى فقط 51% للفئات المتوسطة. هذه المعطيات فرضت على المغرب أن يبدا في مشروع إصلاح هذا الصندوق قبل فوات الأوان، وهكذا خرج أول مقترح من حكومة بنكيران سنة 2012. في البداية، ثلاث السيناريوهات كانوا محتملين : 1- سحب الدعم نهائيا السنة الموالية: هذا يعني أن معدل التضخم سيصل لـ 7% وطبعا هو سيناريو صعب جدا نظرا للتداعيات الاجتماعية الممكن أن تتنتج عنه. 2- سحب الدعم بشكل تدريجي لمدة 3 سنوات، بحيث تتقلص ثلث الميزانية كل سنة. وهذا يرفع نسبة التضخم لـ 4% فقط. 3- سحب الدعم على السكر فقط يقلص الميزانية بـ 2 مليارات فقط ويبقى بدون أي أثر كبير على الصندوق. الحكومة قررت أن تفعل السيناريو الثاني، بالاضافة لبرنامج مساعدات مالية مباشرة للطبقات الفقيرة والمتوسطة ما يساعدها على تحمل ارتفاع الأسعار هده المواد. وهكذا سنة 2013، أعطي الضوء الأخضر كي يبدا مشروع اصلاح صندوق المقاصة، وبدا فعليا تقليص الدعم بعض المواد : - بالنسبة للمواد البترولية الثي تصل كتلتهم أكثر من 80% من صندوق المقاصة : البداية كانت طبعا صيف سنة 2012، مع قرار الحكومة برفع ثمن الجازوال بدرهم واحد (8،15 للتر) والبنزين بدرهمين (12،18 للتر) وأيضا بالنسبة للفيول العادي والخاص. ثم أتى ما يسمى ببرنامج المقايسة شهر شتنبر 2013، بمعنى أن الدولة تدعم فحدود 80 سنتيم بالنسبة للجازوال و2،60 بالنسبة للبنزين، والأثمنة في تضارب على حسب الثمن في الأسواق العالمية. بالنسبة للغاز(للبوطاجاز)، الحكومة اعلنت مؤخرا على أنها ستبقى تدعم الثمن، نفس الشىء بالنسبة للسكر والدقيق. بهذا من المنتظر أن ميزانية صندوق المقاصة سوف تنخفض من 35 مليار درهم لسنة 2014 إلى 23 مليار سنة 2015.

يبقى التساؤل على الطريقة الثي ستساعد الدولة ماليا الطبقات الفقيرة؟ الحكومة تصرح أنها تدرس نماذج ناجحة تم تطبقها في دول مثل المكسيك، تشيلي وايران وخصوصا برنامج Bolsa Família الثي تعمل في البرازيل، وستخرج ببرنامجها، غير أنه لم تعلن خطوط هذا البرنامج خاصة وأنه من الصعب جدا أن تحدد بدقة الطبقات الاجتماعية في المغرب.

بقلم : حمادة أوبكى

17يناير 2015  

اعترافات قاتل اقتصادي

كانت الطريقة الأكثر شيوعا بأننا نحدد بلداً لديه موارد تشتهيها شركاتنا، مثل النفط وبعدها نرتب قرضاً ضخماً لهذا البلد من البنك الدولي أو أيٍ من المنظمات الحليفة. ولكن المال لا يذهب فعلا لهذا البلد. وانما يذهب الى شركاتنا الكبرى لبناء مشاريع البنية التحتية في ذلك البلد"

من اعترافات جون بيركنز – اقتصادي كبير سابق لشركة Chas. T. Main Inc. وهو مؤلف كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي”.

اقرأ مختصراً عما قامت به الشركات العالمية الكبرى في كل من، العراق، فنزويلا، بنما، غواتيمالا، الإكوادور...

هناك طريقتان لقهر واستعباد أمة، الأولى عن الطريق السيف، والثانية عن طريق إثقال كاهلها بالدّيون. – جون ادامز –

“نحن القتلة الإقتصاديون، مسؤولون حقاً عن خلق هذه الإمبراطورية  العالمية الحقيقية الاولى من نوعها ونعمل بطرق متنوعة كثيرة”. جون بيركنز – اقتصادي كبير سابق لشركة Chas. T. Main Inc. وهو مؤلف كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي”.

كانت الطريقة الأكثر شيوعا بأننا نحدد بلداً لديه موارد تشتهيها شركاتنا، مثل النفط وبعدها نرتب قرضاً ضخماً لهذا البلد من البنك الدولي أو أيٍ من المنظمات الحليفة. ولكن المال لا يذهب فعلا لهذا البلد. وانما يذهب الى شركاتنا الكبرى لبناء مشاريع البنية التحتية في ذلك البلد. محطات توليد الكهرباء، المناطق الصناعية، الموانئ. الأمور التي تعود بالنفع على قلة من الأغنياء في ذلك البلد. بالإضافة الى شركاتنا. ولكنها في الواقع لا تساعد أغلبية العامة من الناس ابداً. ولكن هؤلاء الناس، وكل البلد، يُتركون تحت دين ضخم. و هو دين ضخم من المستحيل تسديده، وهذا جزء من الخطة انهم لا يستطيعون تسديده. وهكذا، في مرحلة ما نحن القتلة الاقتصاديين، نعود إليهم قائلين: “اسمعوا، انتم مدينون لنا بالكثير من المال. الا يمكنكم دفع ديونكم؟ حسنًا، اذن قوموا ببيع نفطكم بسعر بخسٍ لشركاتـنا النفـطية”، “اسمحوا لنا ان نبني قواعد عسكرية في بلدكم”، أو او “ارسلوا قواتكم لدعمنا في مكان ما من العالم مثل العراق” او “صوتوا لصالحنا في انتخابات الأمم المتحدة المقبلة”، او ان يخصخصوا لنا شركات كهربائهم أو شركات مياههم ومجاريهم وبيعها للشركات الامريكية او لشركات دولية اخرى.” وهذا كله ينمو و يتكاثر كالفطريات وهي الطريقة الإعتيادية لعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يـُــترك البلد حاملا عبء الدين، و هو دين ضخم من المستحيل تسديده وبعد ذلك تعرض إعادة تمويل الدين ودفع المزيد من الفائدة. وتطلب تعويضًا مقابل خدمتك وتسمي تلك “المشروطية” او”الحكم المنصف” وهو الذي يعني في الأساس أنه يتوجب عليهم بيع مواردهم، بما في ذلك العديد من خدماتهم الاجتماعية، وشركات الخدمات، وأحياناً أنظمتهم المدرسية، انظمتهم الجنائية، أنظمتهم التأمينية الى شركات أجنبية. وبالتالي فانها ضربة ثنائية! – ثلاثية! – رباعية! إيران 1953طليعة القتلة الاقتصاديين بدأت حقاً في اوائل الخمسينات عندما أُنتخب محمد مصدق ديمقراطيا في ايران.

كان يعتبر أمل الديمقراطية في الشرق الاوسط وحول العالم. وكان “رجل السنة” في مجلة التايم. لكن… إحدى الامور التي جاء بها وبدأ بتنفيذها كانت الفكرة أن شركات النفط الأجنبية يجب ان تدفع للشعب الإيراني ثمنا أكثر بكثير مقابل النفط الإيراني وانه ينبغي على الشعب الايراني أن يستفيد من نفطه الخاص. كانت سياسة غريبة. لم تعجبنا بالطبع. لكننا… كنا خائفين من فعل ما نفعله عادة أي إرسال الجيش. وبدلاً من ذلك أرسلنا عميلا لوكالة المخابرات المركزية [CIA] كيرميت روزفلت، نسيب تيدي روزفلت. وذهب كيرميت مع بضعة ملايين من الدولارات وكانت فعّالةً جداً جداً وفي فترة زمنية قصيرة، تمكن من الإطاحة بمصدّق وجلب شاه ايران ليحل محله، الذي كان دائما ملائماً لمسألة النفط. وقد كان ذلك فعالاً للغاية.حيث أدى الى التمرد والشغب في ايران، ثم تشاهد ضباط الجيش يصرخون أن مصدّق استسلم ونظام حكمه كدكتاتور فعلي لإيران قد إنتهى. وبدأت صور الشاه تُعرض في الشوارع كمرآة تعكس المشاعر مرحبه بالشاه في بيته.و بالعودة الى واشنطن، الولايات المتحدة نظر الناس للأمر و قالوا: “واو، لقد كان الأمر ذلك سهلاً وبخساً”. وهذا ما اسّسَ طريقةً جديدة للتلاعب بالبلاد، و إنشاء إمبراطورية. كانت مشكلة روزفلت الوحيدة انه يحمل بطاقة عميل للـ CIA. ولو تمّ الإمساك به، لكانت عواقب الأمر وخيمة. لذلك، وبسرعة كبيرة، في تلك المرحلة، تم اتخاذ قرار لاستخدام مستشارين من القطاع الخاص لتحويل الاموال عبر البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو من وكالات أخرى مشابهة، لجلب أُناس مثلي، يعملون لشركات القطاع الخاص. لأنه وفي حال تمّ القبض علينا لن تكون للامر عواقب حكومية رسمية.غواتيمالا، 1954  

عندما اصبح أربينز رئيساً لغواتيمالا كانت البلاد لعبة بأصابع شركة الفاكهة المتّحدة، وشركات عالمية كبيره اخرى. وسياسة اربينز تقول: “انت تعلم نحن نريد ارجاع الأرض الى اصحابها”. وبمجرد توليه المنصب، تبنى سياسات تطبق هذا حرفيّاً، إعطاء حقوق ملكية الأراضي إلى الشعب. ولم يعجب هذا “الفاكهة المتحدة” كثيراً. لذلك، قاموا باستئجار شركة علاقات عامة، لإطلاق حملة ضخمة في الولايات المتحدة، تسعى لاقناع شعب الولايات المتحدة وصحافة الولايات المتحدة وكونغرس الولايات المتحدة، ان اربينز هو مجرّد دمية سوفييتية وإذا سمحنا له بالبقاء في السلطة، سيكون للسوفييت موطئ قدم في نصف الكرة الأرضية هذه. وفي ذلك الوقت كان هناك خوف عظيم في عقل الناس من " الفزّاعة الشيوعية". و بإختصار، عن طريق حملة العلاقات العامّة تلك أتى التزام من جانب وكالة المخابرات المركزية والجيش بخلع هذا الرجل وفي الحقيقة، هذا ما فعلناه. أرسلنا الطائرات، الجنود والمتواطئين، وأرسلنا كل ما يلزم لخلعه و لقد خلعناه بالفعل. وما إن اسقطنا حكمه، قام الرئيس الجديد بإعادة كل شيء للشركات العالمية، بما فيها الفاكهة المتّحدة.

إكوادور

لسنوات عديدة، كانت قد حُكمت من قِبل دكتاتوريين، عادة وحشيين نسبياً وموالين للولايات المتحدة، ثم قرروا إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية. جيمي رولدوس رشح نفسه للرئاسة و كان هدفه الرئيسي، كما قال – لو فاز بالانتخابات – هو ضمان استخدام موارد الاكوادور لمساعدة الشعب الاكوادوري. ولقد فاز فوزا ساحقا. بعدد اصوات لم ينلها أحد في تاريخ الإكوادور. وبدأ بتطبيق هذه السياسات. وهي التأكد من أن الأرباح المتأتية من النفط استُهلكت لمساعدة الشّعب. حسنا لكن ذلك لم يعجبنا في الولايات المتحدة. تم إرسالي مع عدة قتلة إقتصاديين آخرين لقلب رولدوس، لإفساده ولإستمالته… لجعله يدرك… إنه يمكنه أن يصبح غنيا جداً، هو وعائلته، إذا وافق أن يلعب لعبتنا. ولكن قولنا له إذا واصلت تطبيق هذه السياسة التي وَعدتَ بها، فإنك سوف تُقال.و لكنه رفض الإصغاء ،وتم اغتياله. وما إن تحطمت الطائرة التي كان بها حتى طـُـوّقت المنطقة بالكامل. وسُمح فقط لجيش امريكي من قاعدة قريبة بالدخول وبعض الجيش الإكوادوري. وعندما تمّ التحقيق بالامر، إثنان من الشهود الرئيسيين توفيا في حوادث سير قبل أن تتاح لهم فرصة الإدلاء بشهادتهم. وعديد من الأحداث الغريبة جداً حصلت حول اغتيال جايمي رولدوس . أنا، و معظم من دقّق حقًا في تلك القضية، لم يكن لديّ أدنى شك ان ذلك كان إغتيالا. وبالطبع، لكوني قاتلا إقتصاديا، كنت دائما أتوقع حدوث شيء ما لجايمي، لم أعرف بالضبط ما إذا كان سيحدث انقلابٌ أو اغتيال لكنني كنت متأكدا أنه سوف يُخلع، لأنه لم يكن فاسداً، و لم يرضى لنفسه ان يُفسد كما اردنا إفساده.

بنما 1981 

عمر توريخوس، رئيس بَنما، كان، كما تعلم، أحد المفضلين لدي. لقد أحببته حقاً. لقد كان حقا ذو شخصية كارزماتية. لقد أراد حقاً مساعدة بلده. وعندما كنت احاول رشوته أو إفساده، قال: “أنظر، جون” – ناداني “خوانيتو” – قال: ” أنظر يا خوانيتو، لست بحاجة الى المال. ما احتاجه حقاً لبلدي أن تـُعامل معاملة منصفة. أريد من الولايات المتحدة أن تسدد كل الديون الناجمة عن كلّ الخراب الذي أحدثتموه هنا. أحتاج إلى أن أكون في موقف يمكِّنني من مساعدة بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى ان تنال استقلالها وتتحرر من كل هذا، هذا الحضور الشمالي الفظيع. أنتم تستغلوننا بشكلٍ سيّءٍ للغاية. أريد أن تعود قناة بنما تحت سيطرة الشعب البنمي. هذا ما اريده. لذا، إتركني بحالي، لا تحاول رشوتي”. كان ذلك عام 1981، وفي ايار، تم اغتيال جايمي. و كان عُمر مدركاً لهذا. لذلك جمع عُمر توريخوس عائلته و قال لهم: سأكون التالي على الاغلب، لكن ليست تلك بمشكلة، لانني فعلت ما اتيت هنا لفعله لقد اعدت المفاوضات على القناة. القناة في أيدينا الآن، انتهينا لتونا من التفاوض على معاهدة مع جيمي كارتر. في حزيران/ يونيو من نفس العام، بعد مجرد شهرين، قـُتل هو ايضا في حادث طائرة، والمنفذون كانوا، بدون ادنى شك، متواطئون مدعومون من قبل وكالة المخابرات المركزية. وهناك كم هائل من الأدلة التي تشير أن أحد حراسه الأمنيين، أعطاه في اللحظة الأخيرة، بينما صعد الى الطائرة، جهاز تسجيل. جهاز تسجيل صغير يحتوي على قنبلة.

فينزويلا 2002  

يثير اهتمامي كيف ان هذا النظام استمر بالعمل بالضبط بالطريقة نفسها لسنوات، وسنوات، وسنوات، عدا أن القتلة الإقتصاديين تحسّنوا أكثر فأكثر. ثم تعاملنا مؤخرا، مع ما حدث في فينزويلا. في عام 1998، هوغو تشافيز عُين رئيسا لفينزويلا، بعد سلسلة طويلة من الرؤساء الفاسدين جدا والذين ببساطة دمّروا إقتصاد البلاد وانتخب تشافيز في خضم كل ذلك. وقف تشافيز في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وفعل ذلك رئيسيا مطالبا باستخداَم النفط الفينزويلي لمساعدة الشعب الفنزويلي. حسنا. . . لم يعجبنا ذلك في الولايات المتحدة. لذا، في 2002، تم تنظيم إنقلاب، ولا شك لدي، ولأغلب الناس، ان وكالة المخابرات المركزية كانت وراء الانقلاب. الطريقة، التي اثير بها الإنقلاب كانت مشابهة للغاية لما فعله كيرميت روزفلت في ايران. وهو دفع المال للناس لتخرج الى الشوارع، لتقوم باعمال الشّغب، لتحتج، لتقول بأن تشافيز لا يحظى بشعبية. أنت تعرف، إذا كنت تستطيع جعل بضعة آلاف من الناس ان يفعلوا ذلك، يستطيع التلفاز جعلها تبدو وكأنّ البلد كله كذلك، وأن الأمور تتفاقم. الا انه في حالة تشافيز، لقد كان ذكياً كفاية وكان الناس يؤيدونه بقوة، فتخطّوا الأمر، و كانت تلك لحظة استثنائية في تاريخ أمريكا اللاتينية.

العراق 2003 

في الواقع  العراق هي نموذج مثالي للطريقة التي يعمل بها النظام كله. حيث أننا، نحن، القتلة الأقتصاديون، نشكل اول خط دفاع. نحن ندخل ونحاول إفساد الحكومات وحملهم على قبول هذه القروض الضخمة، التي نستخدمها كوسيلة لامتلاكهم أساسياً. وإذا فشلنا، كما فشلت أنا مع عمر توريخوس في بنما ومع جيمي رولدوس في الاكوادور، هم رجالٌ يرفضون أن يكونوا فاسدين، فيأتي خط الدفاع الثاني وهو إرسال المتواطئين. و يقوم المتواطئون إما بإطاحة الحكومة أو الإغتيال. وما إن يحدث ذلك وتـُـشكّل حكومة جديدة، فإنها ستطيع الأوامر لأنّ الرئيس الجديد يعلم ما الذي سيحدث إذا لم يفعل. وفي حالة العراق، كلاهما فشل. القتلة الإقتصاديون لم يستطيعوا الوصول الى صدام حسين. لقد حاولنا بشدة، لقد حاولنا معه عقد صفقة تشبه كثيراً الصفقة التي عقدناها مع آل سعود، في السعودية، لكنه لم يقبل بها. لذلك دخل المتواطئون للإطاحة به. لم يستطيعوا فعل ذلك، لأن أمنه الشخصي كان قوياً. فهو على كل حال، كان يعمل لوكالة المخابرات المركزية في ما مضى. حيث تم توظيفه لإغتيال رئيس سابق للعراق ولكنه فشل، لكنَّه فهم النظام. لذا في عام 1991، قمنا بإرسال الجنود واقتلعنا الجيش العراقي. . لذا، إفترضنا في تلك النقطة أنّ صدّام حسين سيأتي إلينا. وبالطبع كان باستطاعتنا قتله في ذلك الوقت، لكننا لم نرد هذا، فقد كان رجلا قويا وهذا ما كان يعجبنا. فهو يسيطر على شعبه، وكنا نعتقد انّ بامكانه السيطرة على الأكراد، وأن يبقي الايرانيين داخل حدودهم ويستمر بضخ النفط لنا. وأنه حالما نقضي على هذا الجيش، فإنه الآن سيعيد النظر في الأمر. لذا، عاد القتلة الإقتصاديون في التسعينات، بلا نجاح. . لو نجحوا لكان لا يزال يدير البلاد حتى الأن. لكُنا نبيع له كل الطائرات النفاثة التي يريدها، وكل شيء يحتاجه، ولكنهم لم يستطيعوا ولم ينجحوا. مرةً أخرى لم يستطع المتواطئون الإطاحة به، لذا ارسلنا الجيش ثانيةً، وهذه المرة قمنا بعملنا بالكامل. وأطحنا به، وفي تلك الأثناء، خلقنا لأنفسنا بعض صفقات إعادة الإعمار المربحة للغاية لإعادة إعمار البلد التي قمنا بتدميره حرفياً. ما يشكل صفقات ممتازة اذا كانت لديك شركات بناء ضخمة.

لذا كانت العراق هي مثال للمراحل الثلاثة. فشل القتلة الإقتصاديون هناك. فشل المتواطئون هناك. كخيار أخير قمنا بإرسال الجيش. وعلى هذا النحو، حقاً قمنا بخلق امبراطورية، ولكننا فعلنا ذلك بمهارة عالية.

خطوط أولية لنقد الاقتصاد السياسي

لقد نشأ الاقتصاد السياسي كعاقبة طبيعية لانتشار التجارة، ومعه ظهر، في مكان المتاجرة البسيطة غير العلمية، نظام متطور للغش الجائز، علم كامل للإثراء. إن هذا الاقتصاد السياسي، أو علم الإثراء، الذي نشأ من حسد التجار المتبادل وجشعهم، يحمل على ملامحه خاتم الطمع الأشد تنفيراً. وكان الناس لا يزالون يعيشون بالتصور الساذج الزاعم أن الثروة تكمن في الذهب والفضة وأنه ينبغي لهذا السبب أن يصار في كل مكان وبأسرع ما يمكن إلى منع تصدير المعادن "الكريمة". وكانت الأمم تقف بعضها ضد بعض أشبه بلئام يقبض كل منهم بيديه الاثنتين كيس النقود العزيز عليه ويتلفت بحسد وارتياب إلى جيرانه. وقد استعملت جميع الوسائل لابتزاز أكبر قدر ممكن من النقود من الشعوب التي كانت تقوم معها علاقات تجارية، وللاحتفاظ بشدة وثبات، وراء الحواجز الجمركية، بالنقود المستوردة بسلامة. ولو طُبق هذا المبدأ بكل تتابع وانسجام، لقتل التجارة. ولهذا طفقوا يتجاوزون حدود هذه الدرجة الأولى؛ وأصبح واضحاً أن الرأسمال القابع بلا حركة في الصندوق ميت بينما يتنامى على الدوام في التداول. ولهذا صارت العلاقات بين الأمم أكثر مودة؛ وشرع الناس يسكون دوكاتهم كطعم لكي تعود هذه الدوكات إليهم مع دوكات أخرى، واعتبروا أنه ليس من الخسارة إطلاقاً دفع مبلغ أكبر من اللازم للسيد "أ" لقاء بضاعته ما دام يمكن بيع هذه البضاعة من السيد "ب" بثمن أكبر أيضاً. وعلى هذا الأساس بني النظام المركنتيلي. وصار طابع التجارة الجشع مموهاً نوعاً ما؛ وبدأت الأمم تتقارب شيئاً فشيئاً، وتعقد المعاهدات التجارية ومعاهدات الصداقة، ودخلت في صفقات تجارية بعضها مع بعض، وعاملت بعضها بعضاً بكل ضروب المجاملة، وقدمت بعضها لبعض الخدمات الطيبة. ولكن هذا كان من حيث الجوهر الطمع القديم بالنقود، والجشع القديم، وبين الفينة والفينة كان الطمع والجشع يتجليان في الحروب التي كان يثيرها التنافس التجاري دائماً في تلك المرحلة. وهذه الحروب بيّنت كذلك أن التجارة، مثل النهب، ترتكز على حق القبضة؛ وبدون أي وخز في الضمير حاولوا التوصل بالدهاء أو العنف إلى معاهدات تعتبر أنفع المعاهدات. إن نظرية الميزان التجاري هي النقطة المركزية في النظام المركنتيلي كله. ولأن الآراء الزاعمة أن الثروة تتلخص في الذهب والفضة كانت لا تزال مترسخة بعناد، لهذا السبب بالذات، كانوا لا يعتبرون من الرابح غير الشؤون التي يقارنون بين التصدير والاستيراد. فإذا كان التصدير أكبر من الاستيراد، فقد كانوا يعتبرون أن الفرق وصل إلى البلد نقوداً وأن ثروته قد ازدادت بفضل هذا الفرق. وهكذا تلخص فن الاقتصاديين في الحرص على أن يعطى التصدير في نهاية كل سنة ميزاناً ملائماً ضد الاستيراد؛ وفي صالح هذا الوهم المضحك، ضُحّي بآلاف الناس! وللتجارة أيضاً كانت حملاتها الصليبية ومحاكمها التفتيشية. إن القرن الثامن عشر، قرن الثورات، قد ثوّر الاقتصاد السياسي أيضاً. ولكن كما أن جميع ثورات هذا القرن كانت أحادية الجانب، وبقيت في إطار التضاد، وكما كانت الروحانية المجردة مضادة للمادية المجردة، والملكية للجمهورية، والحق الرباني للعقد الاجتماعي، كذلك الثورة في الاقتصاد السياسي لم تذلل التضادات، ففي كل مكان بقيت المقدمات ذاتها؛ ولم تمس المادية الازدراء المسيحي حيال الإنسان وإذلاله، ولم تفعل غير أن جعلت الطبيعة، عوضاً عن الإله المسيحي، مطلقاً، مضادة للإنسان؛ ثم إن السياسة لم تفكر في دراسة مقدمات الدولة بالذات؛ ولم يخطر في بال الاقتصاد السياسي أن يطرح مسألة شرعية الملكية الخاصة. ولهذا لم يكن الاقتصاد السياسي الجديد غير نصف التقدم؛ وقد اضطر إلى خيانة مقدماته بالذات وإلى التنكر لها، وإلى الاستنجاد بالسفسطائية والنفاق، لكي يخفي التناقضات التي تخبط بها، ولكي يخلص إلى تلك الاستنتاجات التي دفعته إليها، لا مقدماته، بل روح القرن الإنسانية. وهكذا اتخذ الاقتصاد السياسي طابع الخيرية؛ وحرم المنتجين حسن التفاته وأنعم به على المستهلكين؛ وأعلن رياءً ونفاقاً اشمئزازه الورع من فظائع النظام المركنتيلي الدامية، وأعلن أن التجارة تخدم أواصر الصداقة والوحدة، سواء بين الشعوب أم بين الأفراد. كان كل شيء تألقاً وروعة، - ولكن سرعان ما أثبتت المقدمات وجودها من جديد، وأسفرت، على نقيض الخيرية المتألقة، عن نشوء نظرية مالتوس عن السكان، عن نشوء هذا النظام الأشد فظاظة، الأشد بربرية، بين جميع الأنظمة التي رأت النور يوماً، نظام اليأس الذي يمتهن جميع الأقاويل الرائعة عن الحب والإنسان والمواطنية العالمية. إن هذه المقدمات قد ولدت النظام المصنعي والعبودية المعاصرة ورفعتهما إلى مستوى لا يقل في شيء عن العبودية القديمة من حيث اللاإنسانية والقساوة. وقد تبين أن الاقتصاد السياسي الجديد، نظام حرية التجارة، القائم على مؤلف آدم سميث "ثروة الشعوب" يعكس ذلك النفاق والتذبذب واللاأخلاقية التي تضاد الآن النزعة الإنسانية الحرة في جميع الميادين. ولكن ألم يكن نظام سميث، يا ترى، تقدماً؟ – بالطبع كان تقدماً، ناهيك بأنه كان تقدماً ضرورياً. فقد كان من الضروري دك النظام المركنتيلي مع احتكاراته ومع تضييقاته على العلاقات التجارية، لكي يمكن أن تتكشف العواقب الحقيقية للملكية الخاصة، كان من الضروري أن تتراجع إلى المرتبة الثانية جميع هذه الاعتبارات المحلية والوطنية التافهة لكي يمكن أن يصبح النضال في زمننا عاماً، إنسانياً؛ كان من الضروري أن تنصرف نظرية الملكية الخاصة عن سبيل البحوث التجريبي الصرف والموضوعاني الصرف وتتخذ طابعاً أكثر علمية يجعلها مسؤولة عن العواقب أيضاً، وأن تنقل بالتالي القضية إلى الميدان الإنساني العام؛ أن يصار إلى دفع اللاأخلاقية الكامنة في الاقتصاد السياسي القديم إلى الذروة بمحاولة نفيها وإدخال النفاق كعاقبة ضرورية لهذه المحاولة. كل هذا كان في سياق الأمور. ونحن نعترف بطيبة خاطر بأن تعليل وتحقيق حرية التجارة هما وحدهما اللذان أتاحا لنا تخطي حدود الاقتصاد السياسي للملكية الخاصة، ولكن يجب في الوقت نفسه أن يكون لنا الحق في تصوير حرية التجارة هذه بكل حقارتها النظرية والعملية. يجب أن يزداد حكمنا صرامة بقدر ما يكون أولئك الاقتصاديون الذين لا يزال يتعين علينا أن نبدي رأينا بصددهم أقرب إلى زمننا، لأنه بينما لم يجد سميث ومالتوس تحت تصرفهما بشكل جاهز إلا بعض العناصر، كان أمام أحدث الاقتصاديين نظام اقتصادي كامل؛ وقد تم استخلاص جميع الاستنتاجات، وتم استيضاح التناقضات بما يكفي من الدقة، ومع ذلك لم يصلوا إلى بحث المقدمات، ولا يزالون يأخذون على عاتقهم المسؤولية عن النظام بمجمله. وبقدر ما يكون الاقتصاديون أقرب إلى زمننا، بقدر ما يكونون بعيدين عن الاستقامة. ومع كل تقدم في الزمن، يشتد التفلسف السفسطائي بالضرورة لأجل إبقاء الاقتصاد السياسي في مستوى العصر. ولهذا، مثلاً، كان ريكاردو مذنباً أكثر من آدم سميث، وماك – كولوخ وميل مذنبين أكثر من ريكاردو. إن الاقتصاد السياسي الحديث لا يستطيع أن يقيِّم بصورة صحيحة حتى النظام المركنتيلي لأنه هو نفسه يتسم بطابع أحادي الجانب ولا يزال مثقلاً بمقدمات المركنتيلية. ولن تستطيع أن تبين للنظامين مكانهما الحقيقي غير وجهة نظر تسمو فوق التضاد بين النظامين وتنتقد مقدماتهما المشتركة وتنطلق من أساس عام، إنساني بحتاً، عام. وآنذاك سيتبين أن المدافعين عن حرية التجارة احتكاريون أردأ من المركنتيليين القدماء بالذات. وآنذاك سيتبين أن إنسانية الاقتصاديين الجدد المنافقة تستر بربرية كان الاقتصاديون القدماء يجهلونها تماماً، وأن تشوش المفاهيم عند الاقتصاديين القدماء بسيط ومنسجم بالمقارنة مع منطق أخصامهم الزائف؛ وإنه ليس بوسع أي من الطرفين أن يوجه إلى الآخر ملامة لا تنقلب عليه بالذات. – ولهذا لا يستطيع الاقتصاد السياسي الليبرالي الحديث أن يفهم إعادة النظام المركنتيلي من قبل ليست، في حين أن المسألة بسيطة جداً بالنسبة لنا. فإن الاقتصاد السياسي الليبرالي المتذبذب والمنافق لا بد له من الانشطار بالضرورة من جديد إلى أقسامه المكونة الأساسية. وكما أنه لا بد للاهوت من أن يعود إلى إيمانه الأعمى أو أن يسير إلى الأمام نحو الفلسفة الحرة، كذلك لا بد لحرية التجارة أن تؤدي في جانب إلى عودة الاحتكار، وفي جانب آخر إلى القضاء على الملكية الخاصة. إن الإنجاز الإيجابي الوحيد الذي حققه الاقتصاد السياسي الليبرالي إنما هو صياغة قوانين الملكية الخاصة. وهذه القوانين ترد فعلاً فيه، وإن لم تكن مطوَّرة بعد حتى الاستنتاجات الأخيرة ومصاغة بوضوح. ومن هنا ينجم أن المدافعين عن حرية التجارة على حق في جميع النقاط التي يتناول فيها الكلام البحث عن أقصر سبيل إلى الإثراء وبالتالي في جميع المجادلات الاقتصادية البحتة، - وطبعاً في المجادلات مع أنصار الاحتكار، وليس مع أخصام الملكية الخاصة، لأن أخصام الملكية الخاصة، كما برهن على هذا الاشتراكيون الإنجليز من زمان في التطبيق وفي النظرية، قادرون من وجهة النظر الاقتصادية أيضاً، على حل المسائل الاقتصادية حلاً أصح. وهكذا، في معرض انتقاد الاقتصاد السياسي، سنبحث المقولات الأساسية، ونكشف التناقض الذي حمله نظام حرية التجارة، ونستخلص الاستنتاجات النابعة من طرفي هذا التناقض. **** لقد ظهر تعبير "الثروة الوطنية" للمرة الأولى بفضل سعي الاقتصاديين الليبراليين إلى التعميمات. ولكن لا معنى لهذا التعبير ما دامت الملكية الخاصة قائمة. إن "ثروة" لإنجليز "الوطنية" عظيمة جداً، ولكنهم مع ذلك أفقر شعب في العالم. ينبغي، إما طرح هذا التعبير جانباً تماماً، وإما اتخاذ مقدمات يكسب بموجبها معنى. والقول نفسه يصح على التعابير: الاقتصاد الوطني، الاقتصاد السياسي، الاقتصاد الاجتماعي. ونظراً لوضع الأمور الراهن، ينبغي تسمية هذا العلم بعلم الاقتصاد الخاص، لأن العلاقات الاجتماعية لا تتواجد بالنسبة له إلا في صالح الملكية الخاصة. **** التجارة – تبادل الأشياء الضرورية، البيع والشراء – عاقبة مباشرة للملكية الخاصة. وهذه التجارة، مثل كل نشاط آخر، لا بد لها، في ظل سيادة الملكية الخاصة، من أن تصبح مصدراً مباشراً للدخل بالنسبة للتاجر، وهذا يعني أنه ينبغي على كل تاجر أن يحاول أن يبيع بأغلى ما يمكن ويشتري بأرخص ما يمكن. ومن هنا ينجم أن شخصين لهما مصالح متضادة تماماً يقفان أحدهما ضد الآخر في كل عملية بيع وشراء. وإن النزاع يتسم بطابع عدائي حقاً وفعلاً، لأن كلاً منهما يعرف نوايا الآخر، يعف أن هذه النوايا مضادة لنواياه. ولهذا كانت العاقبة الأولى للتجارة، من جهة، عدم الثقة المتبادل، ومن جهة أخرى، تبرير عدم الثقة هذا، وتطبيق الوسائل اللاأخلاقية لأجل بلوغ هدف لاأخلاقي. فإن القاعدة الأولى في التجارة، مثلاً، هي لزوم الصمت، إخفاء كل ما من شأنه أن يخفض ثمن البضاعة المعنية. ومن هنا الاستنتاج التالي: يجوز في التجارة استخلاص أكبر نفع ممكن من عدم اطلاع الجانب المضاد، من سرعة تصديقه، كما يجوز بالقدر نفسه للتاجر أن ينسب إلى بضاعته صفات لا تملكها. خلاصة القول إن التجارة خداع يجيزه القانون. أما إن الممارسة تتطابق مع هذه النظرية، ففي وسع أي تاجر أن يؤكد هذا، إذا أراد قول الحقيقة. ثم إن النظام المركنتيلي كان يتميز أيضاً، بدرجة معينة، بصراحة ساذجة، كاثوليكية، ولم يكن يخفي جوهر التجارة اللاأخلاقي. وقد رأينا كيف عرض على المكشوف جشعه الدنيء. لقد كان التعادي بين الشعوب في القرن الثامن عشر، والحسد الكريه، والتنافس التجاري عاقبة محتمة للتجارة على العموم. فإن الرأي العام لم يكن قد اكتسب بعد الصفات الإنسانية، - ولذا، أي داع كان يدعو إلى إخفاء ما كان ينبع مباشرة من جوهر التجارة ذاتها اللاإنساني، المفعم بالعداء؟ ولكن، عندما شرع لوتر الاقتصاد السياسي، آدم سميث، ينتقد الاقتصاد السياسي السابق، تغير وضع الأمور كثيراً. فقد صار العصر أكثر إنسانية، وشق العقل لنفسه طريقاً، وأخذت الأخلاقية تدّعي بحقها الخالد. ودخلت المعاهدات التجارية المفروضة بالقوة، والحروب التجارية، وانعزال الشعوب الشديد، في تناقض حاد جداً مع الوعي المتقدم. ومحل الصراحة الكاثوليكية حل النفاق البروتستانتي. وزعم سميث أن للنزعة الإنسانية أيضاً أساساً في جوهر التجارة، عوضاً عن "أن تكون أغزر منبع للخلافات والعداوة"، إنما ينبغي لها أن تخدم "أواصر الوحدة والصداقة سواء بين الشعوب أم بين الأفراد" (راجع "ثروة الشعوب"، الكتاب الرابع، الفصل الثالث، الفقرة الثانية)؛ ذلك أن التجارة، كما يزعم، تنطوي، بحكم طبيعتها بالذات، على كونها نافعة عموماً وإجمالاً لأجل جميع المشتركين فيها. كان سميث على حق حين أعلن أن التجارة إنسانية. وليس ثمة في الدنيا أي شيء لاإنساني إطلاقاً؛ وفي التجارة يوجد جانب تلقى فيه الأخلاقية والنزعة الإنسانية حق التقدير. ولكن ما أكثر ما تلقيا حق التقدير! إن حق القبضة القروسطي، السلب السافر على الطريق العريض، صار إنسانياً نوعاً ما حين تحول إلى تجارة، وصارت التجارة إنسانية نوعاً ما حين تحولت درجتها الأولى التي تتصف بمنع تصدير النقود إلى نظام مركنتيلي. والآن صار هذا النظام نفسه هو أيضاً إنسانياً نوعاً ما. وبديهي أن من مصلحة التاجر أن يقيم علاقات طيبة سواء مع من يشتري منه برخص أم مع من يبيعه بغلاء. ولهذا تتصرف ببالغ الغباوة تلك الأمة التي تثير في نفوس مزوديها وزبائنها شعور العداء حيالها. وبقدر ما تزداد علاقاتها مودة، بقدر ما يزداد نفعها. هنا تكمن إنسانية التجارة؛ وهذا الأسلوب المرائي لسوء استغلال الأخلاقية في سبيل أهداف لاأخلاقية هو موضع اعتزاز نظام حرية التجارة. يصيح المنافقون: أولم ندك بربرية الاحتكار، أولم نحمل الحضارة إلى أبعد زوايا الكرة الأرضية، أولم نبنِ أخوية الشعوب، أولم نقلل عدد الحروب؟ – أجل، كل هذا فعلتموه، ولكن كيف فعلتموه!؟ فقد قضيتم على الاحتكارات الصغيرة لكي يتطور الاحتكار الأساسي الكبير بمزيد من الحرية ومزيد من الطلاقة هو الملكية؛ وحملتم الحضارة إلى جميع أطراف الدنيا لكي تكسبوا تربة جديدة لأجل تطوير جشعكم الدنيء؛ لقد آخيتم بين الشعوب ولكن بأخوية اللصوص، وقللتم عدد الحروب لكي تبتزوا المزيد في زمن السلم، لكي تؤزموا إلى الحد الأقصى العداوة بين الأفراد، وحرب التنافس الشائنة! – أين فعلتم شيئاً ما انطلاقاً من الدوافع الإنسانية البحتة، من إدراك أن التضاد بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا يملك الحق في الوجود؟ هل كنتم يوماً ما أخلاقيين دون أن تكون لكم مصلحة في هذا، دون أن تخفوا في أعماق نفوسكم البواعث اللاأخلاقية، الأنانية؟ بعد أن فعل الاقتصاد السياسي الليبرالي ما يتوقف عليه، لكي يجعل العداوة عامة عن طريق إبادة القوميات، ولكي يحول البشرية إلى قطيع من الوحوش الضارية، - لأنه ما عسى أن يكون المتنافسون إن لم يكونوا كذلك؟ – التي تلتهم بعضها بعضاً للسبب التالي بالذات، وهو أن لكل مصلحة واحدة مع الغير، - بعد هذا العمل التمهيدي، بقي له أن يخطو في الطريق إلى الهدف خطوة أخرى فقط – انحلال العائلة. ولبلوغ هذا الهدف، مدّ له يد المساعدة اختراعه اللطيف بالذات – النظام المصنعي. فإن البقايا الأخيرة للمصالح العامة – الوحدة العائلية للأموال، قد قوضها النظام المصنعي، وهي تتواجد – هنا، في إنجلترا، على الأقل – بسبيل الانحلال. وصارت الظاهرة التالية عادية تماماً، وهي أن الأولاد، ما أن يصبحوا بالكد قادرين على العمل، أي ما أن يبلغوا التاسعة من العمر، حتى ينفقوا على أنفسهم أجورهم، ويروا في البيت الأبوي مجرد مأوى مدفوع الأجر، ويعطوا والديهم جزاء معيناً لقاء المائدة والمسكن. وهل يمكن أن يكون الحال غير ذلك؟ وهل يمكن أن يحصل أمر آخر من انعزال المصالح القائم في أساس نظام حرية التجارة؟ وما أن يبدأ تحريك مبدأ ما حتى يشبع بنفسه جميع عواقبه، بصرف النظر عما إذا كان هذا يطيب للاقتصاديين أم لا. ولكن الاقتصادي نفسه لا يعرف أية قضية يخدم؛ لا يعرف أنه بكل تفلسفه الأناني لا يشكل سوى حلقة في سلسلة تقدم البشرية العام، لا يعرف أنه لا يفعل فإفساده لجميع المصالح الخاصة غير أن يمهد السبيل إلى ذلك الانقلاب العظيم الذي يتحرك قرننا إلى لقائه – تصالح البشرية مع الطبيعة ومع نفسها بالذات. **** القيمة هي أقرب مقولة تشترطها التجارة. وبصدد هذه المقولة، كما بصدد جميع المقولات الأخرى، لا يوجد أي جدال بين الاقتصاديين القدماء والاقتصاديين الجدد، لأنه لم يبق لدى أنصار الاحتكار الذين استحوذ عليهم مباشرة ولع الإثراء أي وقت للاهتمام بالمقولات. إن جميع المجادلات بصدد هذا الضرب من المسائل قد انطلقت من الاقتصاديين الحديثين. إن الاقتصادي الذي يدرس المتضادات يتعامل بالطبع مع قيمة مزدوجة: القيمة المجردة، أو الفعلية والقيمة التبادلية. وحول جوهر القيمة الفعلية نشب جدال مديد بين الإنجليز الذين اعتبروا تكاليف الإنتاج تعبيراًُ عن القيمة الفعلية، وبين الفرنسي ساي الذي أكد أن هذه القيمة تقاس بمنفعة الشيء. وقد امتد الجدال من أوائل هذا القرن وهدأ دون أن يلقى حلاً. فإن الاقتصاديين لا يستطيعون أن يحلوا شيئاً. وهكذا يؤكد الإنجليز – وبخاصة ماك كولوخ وريكاردو – إن قيمة الشيء المجردة تحددها تكاليف الإنتاج. لاحظوا – القيمة المجردة، وليس القيمة التبادلية، القيمة في التجارة، التي هي، على حد قولهم، شيء يختلف تماماً عن القيمة المجردة. لماذا تكون تكاليف الإنتاج مقياس القيمة؟ لأن أحداً – اسمعوا، اسمعوا! – لن يقدم – في الظروف العادية، وإذا طرحنا المزاحمة جانباً – على بيع شيء ما أرخص مما يكلفه إنتاجه. لن يقدم على البيع؟ ولكن الكلام هنا لا يتناول القيمة التجارية، - وما شأننا و"البيع"؟ ومع هذا الأخير، تظهر حالاً من جديد على الحلبة التجارة التي اتفقنا على طرحها جانباً – وأية تجارة! – تجارة يتعين عليها أن لا تأخذ بالحسبان الأمر الرئيسي، - المزاحمة! في البدء، كانت أمامنا القيمة المجردة، والآن أمامنا بالإضافة التجارة المجردة، التجارة بدون المزاحمة، أي إنسان بدون جسد، فكر بلا دماغ يخلق الفكر. أفلا يخطر البتة في بال الاقتصادي أنه ما دامت المزاحمة قد طرحت جانباً، فلا ضمانة البتة من أن يبيع المنتج بضاعته حسب تكاليف الإنتاج على وجه التدقيق؟ فيا للتشويش! لنواصل! لنفترض لحظة أن كل هذا كما يقول الاقتصادي. لنفترض أن شخصاً ما صنع، ببذل قدر كبير من العمل، وبنفقات بالغة، شيئاً غير نافع إطلاقاً، ولا يلقى طلباً من أي امرئ، - فهل هذا الشيء جدير بتكاليف الإنتاج؟ يجيب الاقتصادي: كلا إطلاقاً، ومن ذا الذي يرغب في شرائه؟ ومن هنا ينجم أننا هنا نواجه دفعة واحدة، لا منفعة ساي السيئة الشهرة وحسب، بل أيضاً مع "البيع" – المزاحمة. ينشأ وضع مستحيل، وليس بمقدور الاقتصادي أن يبقى للحظة واحدة وفياً لتجريده. وليست المزاحمة التي يحاول ببالغ الجهد أن يستبعدها وحسب، بل المنفعة التي يهاجمها أيضاً، تقتحمان تحليله خلسة في كل لحظة. إن القيمة المجردة وتحديدها بتكاليف الإنتاج ليسا على وجه الضبط إلا من التجريدات، من الأوهام. ولكن لنفترض أيضاً للحظة أن الاقتصادي على حق، فبأي نحو يفكر، والحالة هذه، في نحديد تكاليف الإنتاج إذا لم يأخذ المزاحمة بالحسبان؟ إننا سنرى عند دراسة تكاليف الإنتاج أن هذه المقولة أيضاً ترتكز على المزاحمة. وهنا سيتكشف من جديد إلى أي حد يعجز الاقتصادي عن عرض مزاعمه بانسجام وتتابع. وإذا انتقلنا إلى ساي، فإننا نجد التجريد نفسه. فإن منفعة الشيء أمر ذاتي بحت، يستحيل البتة تحديده بشكل مطلق، يقيناً إنه يستحيل تحديدها عل الأقل ما دام الناس لا يزالون يتخبطون في المتضادات. وحسب هذه النظرية ينبغي أن تملك أشياء الضرورة الأولى قيمة أكبر من أشياء البذخ. إن المزاحمة في ظل سيادة الملكية الخاصة هي السبيل الممكن الوحيد الذي يؤدي إلى حل موضوعي نوعاً ما، عام على ما يبدو، بصدد منفعة الشيء بهذا القدر أو ذاك، بينما المزاحمة بالذات هي التي يجب طرحها جانباً. ولكن ما أن تجاز علاقات المزاحمة حتى تظهر تكاليف الإنتاج معها، لأن أحداً لن يقدم على البيع بأرخص مما أنفقه على الإنتاج. ولذا يتحول جانب من التضاد إلى الجانب الآخر هنا أيضاً، سواء شاؤوا أن أبوا. رأينا، بين الأطراف المتجادلة. فإن القيمة هي النسبة بين تكاليف الإنتاج والمنفعة. واللجوء المباشر إلى القيمة يجري عند حل مسألة ما إذا كان ينبغي إنتاج الشيء المعني على العموم، أي ما إذا كانت منفعته تغطي تكاليف الإنتاج، بعد هذا فقط، يمكن أن يتناول الكلام اللجوء إلى القيمة لأجل التبادل. فإذا كانت تكاليف إنتاج شيئين واحدة، فإن المنفعة ستكون العنصر الحاسم في تحديد قيمتها المقارنة. وهذا الأساس هو الأساس الصحيح الوحيد للتبادل. ولكن إذا انطلقنا منه، فمن ذا الذي سيحل مسألة منفعة الشيء؟ هل مجرد رأي المشتركين في التبادل؟ آنذاك سيكون طرف واحد على كل حال مخدوعاً. أم يجب أن يكون ثمة تعريف يرتكز على المنفعة الملازمة للشيء بالذات، - تعريف لا يتوقف على الأطراف المشتركة ويبقى غير واضح بالنسبة لهم؟ آنذاك لا يمكن أن يتحقق التبادل إلا قسراً. ويعتبر كل مشترك في التبادل نفسه مخدوعاً. فبدون القضاء على الملكية الخاصة يستحيل القضاء على هذا التضاد بين المنفعة الفعلية الملازمة للشيء نفسه، وبين تحديد المنفعة، بين تحديد المنفعة وبين حرية المشتركين في التبادل؛ وحين يتم القضاء على الملكية الخاصة، فلن يبقى من الممكن التحدث عن التبادل في الصورة التي يتواجد بها الآن. إن التطبيق العملي لمفهوم القيمة سيقتصر أكثر فأكثر آنذاك على حل مسألة الإنتاج، وهذا هو ميدانه الحقيقي. فما هو وضع الأمور الآن؟ لقد رأينا أن مفهوم القيمة ممزق بالعنف، وأن كلاً من جوانبه يُصور بطبل وزمر بصورة الكل. إن تكاليف الإنتاج التي تشوهها المزاحمة منذ بادئ بدء يجب أن تضطلع بدور القيمة بالذات، والدور نفسه يجب أن تضطلع به المنفعة الذاتية البحتة، لأنه لا يمكن أن تكون ثمة الآن أية منفعة أخرى. ولمساعدة هذين التعريفين الأعرجين في الوقوف على أقدامهما، من الضروري أخذ المزاحمة بالحسبان في الحالتين. والأطرف هنا هو أ، المزاحمة تشغل عند الإنجليز، عندما يتحدثون عن تكاليف الإنتاج، مكان المنفعة، بينما عند ساي، على العكس، تحمل المزاحمة معها تكاليف الإنتاج حين يتحدث عن المنفعة. ولكن أي منفعة، أي تكاليف إنتاج تحملها! إن منفعتها تتوقف على الصدفة، على الموضة، على تقلبات أهواء الأغنياء، وتكاليف إنتاجها ترتفع وتهبط بحكم العلاقة الصدقية بين الطلب والعرض. في أساس الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة التبادلية يقوم هذا الواقع بالذات، وهو أن قيمة الشيء تختلف عما يٌسمى بالمعادل الذي يُعطى عنه في التجارة، أي أن هذا المعادل ليس معادلاً. إن ما يسمى بالمعادل هو ثمن الشيء؛ وإذا ما كان الاقتصادي مستقيماً لاستعمل هذه الكلمة عوضاً عن "القيمة التجارية". ولكن لكي لا تفقأ لاأخلاقية التجارة العين أكثر من اللزوم، لا يزال يتعين على الاقتصادي أن يحتفظ ولو بظل مظهر واقع أن الثمن يرتبط بشكل ما بالقيمة. أما أن الثمن يحدده تفاعل تكاليف الإنتاج والمزاحمة، فإن هذا صحيح تماماً، وهذا قانون الملكية الخاصة الرئيسي. وهذا القانون التجريبي الصرف إنما هو أول قانون وجده الاقتصادي؛ ومن هنا جرّد فيما بعد قيمته الفعلية، أي الثمن الذي يتقرر عندما تتساوى فيه علاقة المزاحمة، عندما يغطي الطلب والعرض أحدهما الآخر. وعند ذاك، بالطبع، لا يبقى غير تكاليف الإنتاج، وهذا ما يسميه الاقتصادي بالقيمة الفعلية، بينما لا نجد هنا غير تحديد معين للثمن. ولكن كل شيء في الاقتصاد السياسي موقوف بهذا النحو على رأسه؛ فإن القيمة التي هي شيء ما أولي، مصدر الثمن، تغدو تابعة للثمن، لمنتوجها بالذات. ومعروف أن هذا القلب هو الذي يشكل جوهر التجريد، وعن هذا راجع فورباخ. *** يستفاد من نظريات الاقتصادي أن تكاليف إنتاج البضاعة تتألف من ثلاثة عناصر: من الريع العقاري عن قطعة الأرض الضرورية لأجل إنتاج الخدمات، من الرأسمال مع الدخل منه، ومن الأجرة لقاء العمل المطلوب لأجل الإنتاج والتصنيع. ولكن يتبين في الحال أن الرأسمال والعمل متماثلان لأن الاقتصاديين أنفسهم يعترفون بأن الرأسمال هو "العمل المتراكم". وهكذا لا يبقى عندنا سوى طرفين: الطرف الطبيعي، الموضوعي – الأرض، والطرف الإنساني، الذاتي – العمل الذي ينوي على الرأسمال وعلى شيء ما آخر، ثالث، عدا الرأسمال، الأمر الذي لا يخطر في بال الاقتصادي، وأقصد، فضلاً عن العنصر البدني للعمل البسيط، العنصر الروحي لقابلية الاختراع، للفكر. فما شأن الاقتصادي وروح الاختراع؟ أولم يحصل على جميع الاختراعات بدون مشاركته؟ وهل كلفه واحد منها على الأقل شيئاً ما؟ فلماذا يقلق في هذه الحال بصددها عند حساب تكاليف إنتاجه؟ إن شروط الثروة بنظره هي الأرض والرأسمال والعمل وإلى أكثر من ذلك لا يحتاج. ولا شأن له وللعلم. ورغم أن العلم قد حمل إليه الهدايا من خلال برتوله وديفي وليبيخ وواط وكارترايت وإلخ..، الهدايا التي رفعته هو نفسه وإنتاجه إلى ارتفاع لا سابق له، فما شأنه وهذا؟ فالأشياء من هذا النوع لا يستطيع أن يأخذها بالحسبان، ونجاحات العلم تتخطى حدود حساباته. ولكن في ظل نظام معقول يقف فوق تجزؤ المصالح كما هو الحال عند الاقتصاديين، سيكون العنصر الروحي، بالطبع، في عداد عناصر الإنتاج، ويجد مكانه بين تكاليف الإنتاج وفي الاقتصاد السياسي. وهنا، بالطبع، سنعرف بشعور من الارتياح أن العمل في ميدان العلم يتعوّض مادياً أيضاً، ونعرف أن ثمرة واحدة فقط من ثمار العلم، مثل آلة جيمس واط البخارية، قد جلبت للعالم في السنوات الخمسين الأولى من وجودها أكثر مما أنفق العالم منذ بادء بدء على تطوير العلم. وهكذا نجد قيد العمل عنصري الإنتاج – الطبيعة والإنسان – ونجد الأخير، مع خواصه البدنية والروحية؛ والآن بوسعنا أن نعود إلى الاقتصادي وإلى تكاليف إنتاجه. *** إن كل ما يمكن احتكاره ليس له قيمة، - هكذا يقول الاقتصادي. هذه الموضوعة سندرسها فيما بعد بمزيد من التفصيل. وحين نقول: لا ثمن له، فإن هذه الموضوعة صحيحة بالنسبة لنظام قائم على الملكية الخاصة. ولو أنه كان من الممكن الحصول بسهولة على الأرض كما على الهواء، فإن أحداً لن يدفع الريع العقاري. ولكن بما أن الحال ليس هكذا، وبما أن رقعة الأرض المستأثر بها في كل حالة بعينها محدودة، فإنه يتعين دفع الريع العقاري عن الأرض المستأثر بها أي المحتكرة، أو شراؤها بثمن البيع. ولكن بعد هذا التوضيح لنشوء قيمة الأرض، من الغريب جداً أن نسمع من الاقتصادي أن الريع العقاري هو الفرق بين مدخول القطعة التي تجلب الريع، وبين أسوأ قطعة لا تعوض سوى العمل لحراثتها. ومعلوم أن التعريف للريع العقاري معروض كلياً للمرة الأولى عند ريكاردو. أغلب الظن أن هذا التعريف صحيح علمياً إذا افترضنا أن هبوط الطلب ينعكس آنياً في الريع العقاري ويستبعد من الحراثة رقعة مناسبة من أسوأ قطعة من الأرض المحروثة. ولكن الحال ليس هكذا، ولذا كان هذا التعريف غير كامل، ناهيك أنه لا يشتمل على أسباب نشوء الريع العقاري وبأنه ينبغي بالتالي أن يسقط من الحساب. وعلى نقيض هذا التعريف، عاد العقيدت. ب. تومبسون، نصير عصبة مكافحة قوانين الحبوب، إلى تعريف آدم سميث وعلله. إن الريع العقاري، حسب فهمه، هو العلاقة بين مزاحمة الذين يسعون إلى الانتفاع بالأرض وبين المساحة المحدودة من الأرض المتوفرة. هنا، على الأقل، تظهر العودة إلى مسألة نشوء الريع العقاري؛ ولكن هذا التفسير ينفي الفوارق في خصب التربة كما يغفل التعريف المذكور أعلاه المزاحمة. وهكذا نجد أمامنا من جديد تعريفين أحاديي الجانب، وبالتالي غير محددين للشيء نفسه. وكما عند دراسة مفهوم القيمة، يتعين علينا هنا أيضاً أن نجمع هذين التعريفين لكي نجد التعريف الصحيح الذي ينبع من تطور الشيء نفسه، والذي يشمل بالتالي جميع الحالات المتواجدة في الواقع. إن الريع العقاري هو النسبة بين مردود قطعة الأرض، الجانب الطبيعي (الذي يتشكل بدوره من الخواص الطبيعية وحراثة الإنسان، العمل المبذول على تحسين قطعة الأرض) – وبين الجانب الإنساني، المزاحمة. ليهز الاقتصاديون رؤوسهم بصدد هذا "التعريف". فإنهم سيرون، لما فيه رعبهم، إنه ينطوي على كل ما يمت بصلة إلى الموضوع. ولا يمكن لمالك الأرض في أي حال من الأحوال أن يلوم التاجر. فإن مالك الأرض ينهب باحتكاره الأرض. إنه ينهب بتحويله في صالحه نمو عدد السكان الذي يزيد المزاحمة، ويزيد معها قيمة أرضه، بتحويله إلى مصدر لنفعه الشخصي ما لم يكن نتيجة لجهوده الشخصية، ما يغدو من نصيبه من باب الصدفة تماماً. إنه ينهب عندما يؤجر أرضه مستأثراً في آخر المطاف بالتحسينات التي يجريها مستأجر قطعة أرضه. وهنا يكمن سر غنى كبار ملاكي الأراضي المتعاظم على الدوام. إن البديهيات التي تصف أسلوب كسب مالك الأرض بالنهب، أي التي تقرر على وجه الضبط أن لكل امرئ الحق في نتاج عمله، أو أنه لا يحق لأحد أن يحصد حيث لم يزرع، ليست من اختلافنا. إن البديهية الأولى تنفي واجب إطعام الأولاد، والثانية تحرم كل جيل من حق العيش، لأن كل جيل يرث ما تركه الجيل السابق. هاتان البديهيتان هما، على العكس، عاقبتان للملكية الخاصة. فمن الضروري إما تحقيق جميع العواقب الناجمة منها، وإما التخلي عنها كما عن المقدمة. وحتى الاستئثار الأولي بالأرض يتبرر بالزعم أن الحق في الحياة العامة كان موجوداً من قبل؛ ولذا تسوقنا الملكية الخاصة إلى التناقضات، أياً كانت الجهة التي نتجه إليها. جعل الأرض التي تشكل بالنسبة لنا كل شيء، التي هي الشرط الأول لعيشنا، موضع متاجرة، قد كان الخطوة الأخيرة في المتاجرة بأنفسنا، وقد كان ولا يزال حتى أيامنا عملاً لاأخلاقياً لا تتفوق عليه غير لاأخلاقية المتاجرة بالنفس. ولكن الاستئثار الأولي بالأرض، احتكارها من قبل عدد قليل من الأفراد، حرمان جميع الآخرين من الشرط الأساسي لعيشهم، لا يقل البتة من حيث اللاأخلاقية عن المتاجرة بالأرض. وإذا استبعدنا الملكية الخاصة هنا أيضاً، فإن الريع العقاري يقتصر على حقيقته، على الراي المعقول الذي يكمن من حيث الجوهر في أساسه. وفي هذه الحال تعود قيمة الأرض، المفصولة عن الأرض بصورة الريع، إلى الأرض بالذات. وهذه القيمة التي تقاس بالقدرة الإنتاجية للمساحات المتساوية في حال تساوي كمية العمل المبذول فيها، إنما يجب بالفعل أخذها بالحسبان عند تعريف قيمة المنتوجات بوصفها قسماً من تكاليف الإنتاج، كما أنها، مثل الريع العقاري، عبارة عن النسبة بين القدرة الإنتاجية والمزاحمة، ولكن بالمزاحمة الحقيقية، بتلك المزاحمة التي ستتطور في حينها. *** لقد رأينا أن الرأسمال والعمل هما متماثلان منذ بادئ بدء؛ وسنرى فيما بعد من محاكمات الاقتصادي نفسه أن الرأسمال، نتيجة العمل، يصبح حالاً من جديد، في سياق الإنتاج، أساس العمل، مادة العمل؛ وأن فصل الرأسمال عن العمل، المحقق للحظة، يقضى عليه بالتالي حالاً من جديد في وحدتهما؛ ومع ذلك، يفصل الاقتصادي الرأسمال عن العمل، ومع ذلك يتمسك بشدة بهذا التشعب إلى شعبتين، غير معترف بوحدتهما إلا بصورة تعريف الرأسمال: "العمل المتراكم". إن القطيعة بين الرأسمال والعمل، النابعة من الملكية الخاصة، ليست غير تشعب العمل إلى شعبتين في نفسه بالذات، هذا التشعب المناسب لحالة التشعب الأولى والنابع منها. وبعد تحقيق هذا الفصل، ينقسم الرأسمال من جديد إلى رأسمال أولي وإلى ربح، إلى زيادة في الرأسمال يحققها الرأسمال في سياق الإنتاج، رغم أن الممارسة تضم حالاً من جديد هذا الربح إلى الرأسمال وتدخله معه في التداول. ثم إن الربح نفسه ينشطر بدوره إلى فائدة مئوية وربح صافٍ. وفي الفائدة المئوية تبلغ لامعقولية هذه الانشطارات الحد الأقصى. ولكن لاأخلاقية المراباة، لاأخلاقية الحصول على دخل بدون بذل العمل لمجرد منح قرض، جلية للعيان – رغم أن جذورها تكمن في الملكية الخاصة – واكتشفها من زمان بعيد الوعي الشعبي غير المتحيز الذي يكون عادة على حق الأمور من هذا النوع. وجميع هذه الانشطارات والانقسامات الدقيقة تنجم من الفصل الأولي للرأسمال عن العمل، ومن انشقاق البشرية الذي ينجز هذا الفصل إلى رأسماليين وعمال، الانشقاق الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، ولا بد له، كما سنرى، أن يشتد على الدوام. ولكن هذا الفصل بين الرأسمال، والعمل، مثله مثل فصل الأرض عن الرأسمال والعمل، الذي درسناه أعلاه، يتبين في آخر المطاف أمراً ما غير ممكن. ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحديد النصيب الذي يعود إلى كل من الأرض والرأسمال والعمل في هذا المنتوج المعين أو ذاك. فإن هذه المقادير الثلاثة غير متساوية القياس. إن الأرض تخلق المادة الخام، ولكن ليس بدون الرأسمال والعمل. والرأسمال يفترض وجود الأرض والعمل، والعمل يفترض على الأقل وجود الأرض كما يفترض، بقدر أكبر، وجود الرأسمال. ووظائف هذه العناصر الثلاثة مختلفة تماماً ولا يمكن قياسها بمقياس مشترك رابع ما. ولذا، حين يتعين في ظل العلاقات الحالية تقسيم الدخل بين هذه العناصر الثلاثة، فمن المستحيل أن نجد من أجلها أي مقياس ملازم لها داخلياً؛ ويبت في الأمر مقياس غريب تماماً، صدفي، بالنسبة لها: المزاحمة أو الحق المتأنق العائد للقوي. إن الريع العقاري ينطوي على المزاحمة؛ وربح الرأسمال لا يقرره غير المزاحمة؛ أما حال الأجرة، فإننا سنراه الآن. وما أن نستبعد الملكية الخاصة حتى تسقط من الحساب جميع هذه الانشطارات المنافية للطبيعة، يسقط من الحساب الفرق بين الفائدة والربح؛ الرأسمال لا شيء بدون العمل، بدون الحركة. وتتلخص أهمية الربح في أهمية ذلك الثقل الذي يضعه الرأسمال في كفة الميزان عند تحديد نفقات الإنتاج؛ وهذا الربح سيكون ملازماً للرأسمال بنفس القدر الذي سيعود به إلى الوحدة الأولية بين الرأسمال والعمل. *** العمل، العنصر الرئيسي في الإنتاج، "مصدر الثروة"، النشاط الحر للإنسان، يظهر عند الاقتصادي في وضع غير مفيد. وكما فُصل الرأسمال عن العمل، كذلك الآن ينشطر العمل أيضاً للمرة الثانية؛ إن إنتاج العمل يواجه العمل بصورة الأجرة، وهو مفصول عن العمل؛ وبحكم العادة تقرره المزاحمة أيضاً، لأنه لا وجد لمقياس ثابت لأجل تحديد نصيب العمل في الإنتاج. حسبنا أن نقضي على الملكية الخاصة حتى يسقط من الحساب هذا الانقسام غير الطبيعي، ويصبح العمل مكافأة للعمل، وتتكشف بكل وضوح الأهمية الحقيقية للأجرة المغتربة من قبل: أهمية العمل لأجل تحديد تكاليف إنتاج شيء ما من الأشياء. *** لقد رأينا أن كل شيء ينحصر في المزاحمة، في آخر المطاف، ما دامت الملكية الخاصة قائمة. والمزاحمة هي مقولة الاقتصادي الرئيسية، ابنته المحبوبة ولا أكثر، التي لا يكل من ملاطفتها وتدليلها، - ولكن انظروا أي وجه مدوزة يتكشف هنا. تقسيم الإنتاج إلى جانبين متضادين – الجانب الطبيعي والجانب الإنساني – الأرض التي هي ميتة وقاحلة إذا لم يخصبها الإنسان، والنشاط الإنساني، الذي الأرض على وجه الضبط شرطه الرئيسي. ثم رأينا فيما بعد كيف انشطر النشاط الإنساني بدوره إلى عمل ورأسمال. وكيف عامل هذا الجانبان أحدهما الآخر بعداوة. وهكذا قد حصل عندنا نضال جميع العناصر الثلاثة بعضها ضد بعض عوضاً عن مساندة بعضها بعضاً، والآن، إضافة إلى هذا، تجلب الملكية الخاصة معها انقسام كل من هذه العناصر الثلاثة. فإن قطعة من الأرض تعارض قطعة أخرى، ورأسمالاً يعارض رأسمالاً آخر، وقوة عمل تعارض قوة عمل أخرى. وبتعبير آخر نقول: بما أن الملكية الخاصة تعزل كلاً في وحدته الفظة بالذات، وبما أن لكل فرد نفس المصلحة التي لجاره، فإن مالك الأرض يواجه مالك الأرض بعداوة، والرأسمالي يواجه الرأسمالي، والعامل يواجه العامل. وفي هذه العداوة بين المصالح المتماثلة، من جراء تماثلها على وجه الضبط، تكتمل لاأخلاقية حال الإنسانية الراهن؛ وهذا الاكتمال هو المزاحمة. *** إن الاحتكار هو نقيض المزاحمة. ولقد كان الاحتكار صيحة المركنتيليين القتالية، بينما كانت المزاحمة صيحة الاقتصاديين الليبراليين الحربية. وليس من الصعب أن نرى أن هذا النقيض يخلو كلياً من أي مضمون. ينبغي على كل مزاحم أن يتمنى لنفسه الاحتكار، سواء كان عالاً أو رأسمالياً أم مالك أرض. وينبغي على كل جماعة غير كبيرة من المزاحمين أن تتمنى الاحتكار لنفسها ضد جميع الآخرين. إن المزاحمة ترتكز على المصلحة، والمصلحة تخلق الاحتكار من جديد؛ خلاصة القول إن المزاحمة تتحول إلى احتكار. ومن جهة أخرى، لا يمكن للاحتكار أن يوقف تدفق المزاحمة؛ وفضلاً عن هذا، يخلق الاحتكار نفسه المزاحمة، مثلما منع الاستيراد أو الرسوم العالية تخلق مباشرة مزاحمة التهريب. – إن تناقض المزاحمة يشبه تماماً تناقض الملكية الخاصة بالذات. في مصلحة الفرد بمفرده أن يملك كل شيء؛ أما المجتمع، ففي مصلحته أن يملك كل فرد على قدم المساواة مع الآخرين. وهكذا تكون المصلحة العامة والمصلحة الفردية على طرفي نقيض. إن تناقض المزاحمة يتلخص في أنه ينبغي على كل امرئ أن يتمنى الاحتكار لنفسه، بينما لا بد للمجتمع بأسره، بصفته هذه، أن يخسر من الاحتكار، ولا بد له بالتالي من أن يقضي عليه. وفضلاً عن ذلك، تفترض المزاحمة الاحتكار، عنينا بالضبط احتكار الملكية، - وهنا يتبدى نفاق الليبراليين من جديد، - وما دام احتكار الملكية قائماً، فإن ملكية الاحتكار ستظل تملك معه التبرير نفسه، لأنه ما دام الاحتكار قائماً، فإنه يعني الملكية. ولهذا، أي تذبذب حقير أن يتهجم المرء على الاحتكارات الصغيرة ويحتفظ بالاحتكار الأساسي! وإذا أدرجنا هنا موضوعة الاقتصادي المذكورة آنفاً، - فإن كل ما لا يمكن أن يكون موضع احتكار، لا يملك قيمة، ولذا لا يمكن لكل ما لا يجيز هذا الاحتكار أن يدخل في صراع المزاحمة هذا؛ – ولذا يلقى تأكيدنا أن المزاحمة تفترض الاحتكار التبرير التام. *** يتلخص قانون المزاحمة في كون الطلب والعرض يسعيان على الدوام إلى التطابق فيما بينهما. وفي كونهما، لهذا السبب بالذات، لا يتطابقان أبداً. فإن الطرفين ينفصلان أحدهما عن الآخر ويتحولان إلى طرفي نقيض حاد. إن العرض يسير دائماً وراء الطلب مباشرة، ولكن لا يحدث أبداً أن يلبيه بدقة؛ فهو إما كبير أكثر من اللزوم، وإما صغير أكثر من اللزوم، ولكنه لا يتناسب أبداً مع الطلب، لأنه ما من أحد يعرف، في هذه الحالة اللاواعية للبشرية، مقدار الطلب أو مقدار العرض. فإذا كان الطلب أكبر من العرض، فإن السعر يرتفع، الأمر الذي كأنما يستحث العرض. وما أن يظهر في السوق هذا العرض المتزايد حتى تهبط الأسعار؛ وإذا زاد العرض على الطلب، فإن هبوط الأسعار سيزداد إلى حد أن يشتد الطلب بدوره من جراء ذلك. هكذا يحدث على الدوام. ولا تقع أبداً حالة سليمة، بل يحدث دائماً تعاقب التهيج والارتخاء، الذي ينفي كل تقدم، ويحدث التذبذب الأبدي الذي لا ينتهي أبداً. وهذا القانون، مع تسويته الدائمة، التي تعوض في مكان عن الخسارة في مكان آخر، إنما يجده الاقتصادي قانوناً ممتازاً. وهذا هو موضع اعتزازه الرئيسي، ولا يمكنه أن يشبع من النظر إليه، ويدرسه في جميع الظروف الممكنة وغير الممكنة. ولكنه واضح مع ذلك أن هذا القانون قانون طبيعي بحت، وليس قانون الروح. إنه قانون يلد الثورة. ويظهر الاقتصادي مع نظريته الرائعة عن الطلب والعرض، ويحاول أن يبرهن لكم أنه "لا يمن أبداً إنتاج كمية من المنتوجات أكبر من اللزوم". بينما الواقع يجيب بالأزمات التجارية التي تنشب من جديد بانتظام مثل المذنبات، وتحدث عندنا الآن بالمتوسط كل خمس – سبع سنوات. وفي السنوات الثمانين الأخيرة، حلت هذه الأزمات التجارية بانتظام مثلما كانت تحل الأوبئة الكبيرة من قبل، وجلبت من البلايا واللاأخلاقية أكثر مما جلبت الأوبئة. (راجع ويد. "تاريخ الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة"، لندن، سنة 1835، ص211). وبديهي أن هذه الثورات التجارية تؤكد صحة القانون، تؤكد صحته بأكمل نحو ولكن ليس بذلك الأسلوب الذي يصوره لنا الاقتصادي. فما عسانا أن نفكر في هذا القانون الذي لا يستطيع أن يشق لنفسه طريقاً إلا عبر الثورات الدورية؟ إنه قانون طبيعي يرتكز على كون المشتركين يتصرفون هنا بلا وعي. فلو أن المنتجين، بصفتهم هذه، يعرفون أية كمية يحتاج إليها المستهلكون، ولو أنهم ينظمون الإنتاج، ويوزعونه فيما بينهم، لاستحالت تذبذبات المزاحمة واستحال ميلها إلى الأزمة. ابدأوا الإنتاج عن وعي، مثل الناس، وليس مثل الذرات المنتشرة، التي لا تعي وحدتها الأصلية، تتخلصوا من جميع هذه المتضادات الاصطناعية والباطلة. ولكن ما دمتم تواصلون الإنتاج بالأسلوب الحالي، غير الواعي، غير المعقول، الموضوع في حكم الصدفة، فإن الأزمات التجارية ستبقى أيضاً؛ ولا بد لكل أزمة لاحقة أن تكون أكثر شمولاً، وبالتالي أشق من الأزمة السابقة، ولا بد لها أن تخرب عدداً أكبر من صغار الرأسماليين، وتزيد بصورة أسرع فأسرع تعداد أفراد الطبقة التي لا تعيش إلا بالعمل؛ ولا بد، بالتالي، من أن تزيد بصورة ملحوظة عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى عمل – الأمر الذي يشكل معضلة اقتصاديينا الرئيسية، وأخيراً لا بد لكل هذا أن يستتبع ثورة اجتماعية لا تحلم بها حكمة الاقتصاديين المدرسية. إن تقلب الأسعار الدائم الذي تخلقه ظروف المزاحمة، يحرم التجارة نهائياً من آخر آثار الأخلاقية. وينقطع الحديث عن القيمة. إن ذلك النظام الذي يضفي، حسبما يبدو، مثل هذه الأهمية على القيمة، والذي يرفع تجريد القيمة، بشكل النقود، إلى مصف وجود خاص ما، - هذا النظام نفسه يدمر بواسطة المزاحمة كل قيمة ملازمة داخلياً للأشياء، ويغير كل يوم وكل ساعة علاقة جميع الأشياء بعضها ببعض على صعيد القيمة. فأين تبقى في هذا الإعصار الإمكانية لأجل تبادل يرتكز على المبادئ الأخلاقية؟ وفي هذا التذبذب المتواصل إلى أعلى وإلى أسفل يجب على كل امرئ أن يحاول اغتنام الفرصة السانحة لأجل الشراء والبيع، يجب على كل امرئ أن يصبح مضارباً، أي أن يحصد حيث لم يزرع، أن يغتني بفضل خسارة الآخرين، أن يبني حساباته على تعاسة الغير أو أن يغتنم الفرصة لأجل الكسب. إن المضارب يأمل دائماً في المصائب، وبخاصة في القحط، ويستغل كل شيء كما استغل، مثلاً، في حينه، حريق نيورورك. ولكن ذروة اللاأخلاقية هي المضاربة في البورصة بالأوراق المالية، المضاربة التي تنزل التاريخ، والبشرية معه، إلى دور وسيلة تلبي جشع المضارب الحذر أو المضارب المجازف. ولكن لا ينافقنّ التاجر "الوقور" المتأدب بصدد لعبة البورصة: أشكرك، أيها الخالق، وإلخ. إن هذا التاجر مقيت مثل المضاربين بالأوراق المالية، وهو يضارب بقدر ما يضاربون، ولا بد له من أن يضارب، - إذ إن المزاحمة تجبره على هذا، - وتجارته تنطوي، بالتالي، على تلك اللاأخلاقية التي تنطوي عليها صفقات رجال البورصة. إن حقيقة المزاحمة تتلخص في نسبة القوة المستهلكة إلى القوة المنتجة. وفي نظام جدير بالبشرية، لن تكون ثمة مزاحمة غير هذه. سيتعين على المجتمع أن يحسب ما يمكن إنتاجه بالوسائل الموجودة تحت تصرفه، وأن يعين، وفقاً لنسبة هذه القوة المنتجة إلى جمهور المستهلكين، إلى أي حد يصح زيادة أو تخفيض الإنتاج، إلى أي حد يصح إجازة البذخ أو الحد منه. ولكن لأجل تكوين فكرة صحيحة عن هذه النسبة وعن مقدار ازدياد القوة المنتجة الذي يمكن توقعه من تنظيم المجتمع بصورة معقولة، ليطالع قرائي بحوث الاشتراكيين الإنجليز، وكذلك جزئياً بحوث فوريه. إن المزاحمة بين مختلف الأفراد، المنافسة بين الرأسمال والرأسمال، بين العمل والعمل وإلخ. في ظل هذه الظروف، تنحصر في التباري الذي يقوم على الطبيعة الإنسانية والذي لم يوضحه بصورة مقبولة حتى الآن غير فوريه، - التباري الذي سيجده، مع إزالة المصالح المتضادة، المجال الأصيل والمعقول الملازم له. *** إن نضال الرأسمال ضد الرأسمال، نضال العمل ضد العمل، نضال الملكية العقارية ضد الملكية العقارية، يدفع الإنتاج إلى حالة من الحمى، تنقلب فيها جميع علاقاته الطبيعية والمعقولة رأساً على عقب. وما من رأسمال يستطيع أن يصمد لمزاحمة رأسمال آخر، إذا لم يطور نشاطه إلى أقصى حد. وما من قطعة أرض تمكن حراثتها بنفع، إذا لم يرتفع مردودها باستمرار. وما من عامل يصمد في وجه مزاحميه إذا لم يبذل في العمل جميع قواه إلى أقصى حد، دون أن يتنكر لجميع الأهداف الإنسانية حقاً. إن الاسترخاء في جانب هو حتماً عاقبة مثل هذا التوتر الخارق في الجانب الآخر. وحين يكون تذبذب المزاحمة تافهاً، وحين يكون الطلب والعرض متساويين تقريباً، فلا بد أن تحل في تطور الإنتاج مرحلة يظهر فيها فيض من القوة المنتجة كبير إلى حد أنه لا يتوفر شيء لجمهور ضخم من الشعب لأجل العيش، وإن الناس يشرعون يموتون جوعاً – وذلك بسبب الوفرة على وجه الضبط. وفي هذا المجال، وفي هذه السخافة المتجسدة، تتواجد إنجلترا زمناً مديداً. أما إذا تذبذب الإنتاج بمزيد من القوة، - وهذا عاقبة ضرورية لوضع الأمور الموصوف، - حل تعاقب الازدهار والأزمة، وفيض الإنتاج والركود. إ الاقتصادي لم يستطع يوماً أن يستوضح لنفسه هذه الحالة الجنونية؛ ولأجل توضيحها ابتدع نظرية السكان التي هي سخيفة بقدر سخافة هذا التناقض في وجود الغنى والفقر في آن واحد، وحتى سخيفة بقدر أكبر. إن الاقتصادي لم يتجرأ على رؤية الحقيقة. لم يتجرأ على الاعتراف بأن هذا التناقض هو عاقبة بسيطة للمزاحمة، وإلا لأطيح بكل نظامه. أما بالنسبة لنا، فإن هذا أمر من السهل تفسيره. إن القوة المنتجة الموجودة تحت تصرف البشرية لا حد لها. ومن الممكن زيادة مردود الأرض إلى ما لا نهاية له بتوظيف الرأسمال والعمل والعلم. ومن الممكن في غضون عشر سنوات إيصال بريطانيا العظمى ""الفائضة السكان""، كما يستفاد من حسابات أبرز الاقتصاديين والإحصائيين (راجع أليسون، ""مبادئ السكان""، المجلد الأول، الفصل الأول والفصل الثاني) إلى حالة تتمكن فيها من إنتاج ما يكفي من الحبوب لأجل عدد من السكان يوازي ستة أضعاف عددهم الحالي. إن الرأسمال يزداد يوماً بعد يوم وقوة العمل تنمو مع نمو السكان، والعلم يخضع قوى الطبيعة للناس، يوماً بعد يوم، وبقدر أكبر فأكبر. وهذه القدرة المنتجة التي لا حد لها من شأنها، إذا ما استعملت عن وعي وفي مصلحة الجميع، أن تخفض في فترة وجيزة، وإلى الحد الأدنى، العمل الذي هو من نصيب البشرية؛ ومن شأنها، إذا وضعت تحت تصرف المزاحمة، أن تقوم بالأمر نفسه، ولكن في إطار التضاد. إن قسماً من الأرض يُعرض لأفضل أشكال الحراثة، بينما يبقى القسم الآخر – وفي بريطانيا العظمى وإرلندا 30 مليون أكر من الأرض الجيدة – غير محروث. ويدور قسم من الرأسمال بسرعة لا تصدق، بينما القسم الثاني يبقى ميتاً في الصناديق. ويشتغل قسم من العمال 14 – 16 ساعة في اليوم بينما القسم الآخر يبقى بلا عمل، بلا شغل، ويموت جوعاً. أو أن هذه الأضداد لا تفعل فعلها في آن واحد: اليوم تجري أمور التجارة جيداً، الطلب كبير جداً، في كل مكان يسير العمل، الرأسمال يدور بسرعة مدهشة، الزراعة تزدهر، العمال يشتغلون حتى الضنى – غداً يحل الركود، الزراعة لا تعوض الجهود المبذولة، تبقى مساحات كبيرة من الأرض غير محروثة، الرأسمال يتجمد فجأة في أوج حركته، العمال يبقون بلا شغل، والبلد كله يعاني من فيض الثروة وفيض السكان. وسير الأمور هذا لا يمكن أن يعتبره الاقتصادي صحيحاً، وإلا تعين عليه، كما قيل، أن يتخلى عن كل نظامه القائم على المزاحمة؛ وتعين عليه أن يرى كل سخافة اختلاقه للتعارض بين الإنتاج والاستهلاك، بين فيض الثروة وفيض السكان. ولجعل هذا الواقع يتطابق مع النظرية، - ذلك أنه لم يكن من الممكن إنكار هذا الواقع – اخترعت نظرية السكان. يزعم مالتوس، مؤسس هذا المذهب، أن السكان يضغطون دائماً على وسائل العيش، وأن عدد السكان يتزايد بقدر ما يتزايد الإنتاج، وأن الميل الملازم للسكان إلى التكاثر أكثر من وسائل العيش الموجودة تحت تصرفهم هو سبب الفقر كله، والعيوب كلها. لأنه حيث يوجد عدد من السكان أكثر من اللزوم، تعين إقصاؤهم بنحو أو آخر: إما يجب تمويتهم بالعنف، وإما يجب أن يموتوا جوعاً. وما أن يحدث هذا، حتى تتشكل من جديد ثغرة تمتلئ في الحال من جديد بفضل تكاثر السكان الباقين، ويحل الفقر السابق من جديد. وهكذا يحدث، حسب زعمه، وفي جميع الظروف، لا في الحالة الحضارية وحسب، بل أيضاً في الحالة الطبيعية. إن متوحشي هولندا الجديدة* حيث يوجد إنسان واحد بكل ميل مربع، يعانون من فيض السكان بقدر من الشدة كما في إنجلترا. خلاصة القول، إذا شئنا أن نكون منسجمين، تعين علينا أن نعترف بأن الأرض كانت فائضة السكان حتى عندما لم يكن يوجد سوى إنسان واحد. ومن هذه المحاكمة ينجم استنتاج مفاده ما يلي: بما أن الفقراء على وجه الضبط هم الفائضون، فلا يتعين فعل أي شيء من أجلهم عدا تسهيل موتهم جوعاً قدر الإمكان، وإقناعهم بأنه يستحيل تغيير أي شيء في هذا الصدد، وبأن الخلاص الوحيد لأجل طبقتهم يتلخص في التكاثر أقل ما يمكن؛ وإذا لم يسفر هذا عن أية نتيجة، تعين على الأقل، إنشاء مؤسسات حكومية لأجل إماتة أولاد الفقراء بلا ألم، كما اقترح ""ماركوس""، علماً بأنه يجب أن يكون نصيب كل عائلة عمالية ولدين ونصف ولد وأنه يجب إماتة الأولاد الزائدين عن هذه النسبة بلا ألم. يعتبر منح الصدقات جريمة، لأن هذا يعزز فيض السكان! وبالمقابل يعتبر من المفيد جداً إعلان الفقر جريمة وتحويل البيوت لأجل الفقراء إلى مؤسسات قمعية كما فعل ذلك في إنجلترا قانون الفقراء "الليبرالي" الجديد. صحيح أن هذه النظرية تتطابق بصورة سيئة جداً مع تعاليم الكتاب المقدس بصدد كمال الرب وخلقه، ولكنه " سيء ذلك الدحض الذي يواجه الكتاب المقدس بالوقائع!". فهل يتعين عليّ أن أعرض بمزيد من التفصيل هذا المذهب الخسيس، السافل، هذا التجديف الكريه على الطبيعة البشرية، وأن أتتبع استنتاجاته اللاحقة؟ أخيراً، تبرز هنا أمامنا لاأخلاقية الاقتصادي في أرفع أشكالها. ماذا تعني جميع حروب وويلات نظام الاحتكار بالمقارنة مع هذه النظرية؟ والواقع أنها بالذات حجر الزاوية في نظام حرية التجارة الليبرالي، الحجر الذي لا بد أن ينهار الصرح كله إذا ما سقط. لأنه ما دام قد أقيم البرهان على أن المزاحمة هي هنا السبب الأول للفقر والبؤس والإجرام، فمن ذا الذي يتجاسر، والحالة هذه، أن يقول كلمة في الدفاع عنها؟ إن أليسون قد زعزع في المؤلف المذكور أعلاه نظرية مالتوس باستشهاده بالقوة المنتجة الملازمة للأرض، وبمعارضة مبدأ مالتوس رواقع أن كل امرئ راشد يستطيع أن ينتج أكثر مما يستهلك، - هذا الواقع الذي بدونه ما كانت البشرية تكاثرت، وحتى، فضلاً عن ذلك – ما كانت تواجدت، وإلا، بمَ كان من الممكن أن يعيش الجيل الناشئ؟ ولكن أليسون لا يتسرب إلى كنه الأمور، ويتوصل بالتالي في آخر المطاف، إلى نفس النتيجة التي توصل إليها مالتوس. صحيح أنه يبرهن عدم صحة مبدأ مالتوس، ولكنه عاجز عن دحض الوقائع التي ساقت مالتوس إلى مبدئه. ولو أن مالتوس لم ينظر إلى القضية بنحو أحادي الجانب، لكان رأى، بلا مناص، أن فيض السكان أو فيض قوة العمل يرتبط دائماً بفيض الثروة، وفيض الرأسمال، وفيض الملكية العقارية. ولا يكون عدد السكان مفرطاً في الكبر إلا حيث القوة المنتجة مفرطة في الكبر عموماً. وهذا ما تبينه بوضوح ما بعده وضوح حالة كل بلد فائض السكان، وبخاصة إنجلترا، منذ أن كتب مالتوس. هكذا كانت تلك الوقائع التي كان يجب على مالتوس أن يدرسها بمجملها والتي كان لا بد لدراستها أن تؤدي إلى استنتاج صحيح، وعوضاً عن هذا، تمسك بواقع واحد، وترك الوقائع الأخرى جانباً، ولهذا خلص إلى استنتاج جنوني. وتلخص الخطأ الثاني الذي اقترفه في الخلط بين وسائل العيش ووسائل الشغل. إما أن السكان يضغطون دائماً على وسائل الشغل، وأن عدداً معيناً من الناس يمكن توفير شغل له، وأن العدد نفسه منهم يجري إنتاجه، - خلاصة القول إن إنتاج قوة العمل قد ضبطها حتى الآن قانون المزاحة، وأنه تعرض بالتالي هو أيضاً للأزمات والتذبذبات الدورية – فإن هذا واقع يعود الفضل في إثباته إلى مالتوس. ولكن وسائل الشغل ليست وسائل العيش. ففي حال ازدياد قوة الآلات ونمو الرأسمال، لا تتزايد وسائل الشغل إلا كنتيجة أخيرة. أما وسائل العيش، فإنها تتزايد في الحال ما إن تزداد القوة المنتجة نوعاً ما على العموم. وهنا يبرز تناقض جديد في الاقتصاد السياسي. فإن الطلب كما يفهمه الاقتصادي، ليس الطلب الفعلي، والاستهلاك، كما يفهمه، استهلاك مصطنع. إن الممثل الفعلي للطلب، المستهلك الفعلي، ليس بنظر الاقتصادي إلا ذاك الذي يستطيع أن يعرض معادلاً لما يحصل عليه. ولكن إذا كان من الواقع أن كل امرئ راشد ينتج أكثر مما يستطيع أن يستهلكه، وأن الأولاد مثل الأشجار التي تعيد النفقات عليها بفيض وعلاوة – وكل هذا من الواقع – فإنه ينبغي الظن أنه كان لا بد لكل عامل أن تتوفر له إمكانية إنتاج كمية أكبر بكثير من الكمية التي يحتاج إليها، وأنه كان لا بد للمجتمع بالتالي أن يزوده بطيبة خاطر بكل ما يلزم؛ كان ينبغي الظن أنه يجب أن تكون العائلة الكبيرة بالنسبة للمجتمع هدية مرغوب فيها شديد الرغبة. ولكن الاقتصادي لا يعرف، بحكم غلاظة مفاهيمه، أي معادل غير ما يُدفع نقوداً رنانة محسوسة. وهو مقيد في متضاداته بدرجة من الشدة بحيث إن الوقائع الدامغة للغاية قلما تقلقه مثلها في ذلك مثل المبادئ العلمية للغاية. نحن نقضي على التناقض بمجرد أننا نلغيه. وحين تتمازج المصالح المتضادة حالياً، يزول التضاد بين فيض السكان في جهة وفيض الثروة في الجهة الأخرى، يزول ذلك الواقع المدهش، المدهش أكثر من جميع عجائب جميع الأديان مأخوذة معاً، وهو أنه لا بد للأمة أن تموت جوعاً بسبب الثروة والوفرة، على وجه الضبط؛ يزول الزعم الجنوني القائل إن الأرض عاجزة عن إطعام الناس. إن هذا الزعم هو أسمى آيات الحكمة في الاقتصاد السياسي المسيحي؛ أما أن اقتصادنا السياسي هو مسيحي من حيث الجوهر، ففي وسعي أن أبرهن هذا في كل موضوعة، في كل مقولة – وسأفعل هذا في حينه. إن نظرية مالتوس ليست سوى التعبير الاقتصادي عن العقيدة الدينية بصدد التناقض بين الروح والطبيعة وبصدد فساد الاثنتين النابع من هنا. وبطلان هذا التناقض الذي كشف من زمان في ميدان الدين ومعه، قد بينته كذلك، كما آمل، نظرية مالتوس بأنه كفؤ طالما لم يوضح لي، انطلاقاً من مبدئها بالذات، بأي نحو يمكن أن يموت الشعب جوعاً – بسبب الوفرة على وجه الضبط – وطالما لم يجعل الاقتصادي هذا التوضيح متطابقاً مع العقل والوقائع. ولكن نظرية مالتوس كانت عاملاً انتقالياً ضرورياً بالتأكيد، دفعنا إلى الأمام إلى ما لا نهاية. فبواسطتها، كما على العموم بواسطة الاقتصاد السياسي، شرعنا نهتم بالقوة المنتجة للأرض البشرية. وبعد التغلب على هذا النظام الاقتصادي لليأس، ضمنّا أنفسنا إلى الأبد دون الخوف من فيض السكان. ومن نظرية مالتوس، نستمد أقوى الحجج الاقتصادية في صالح التحويل الاجتماعي، لأنه حتى لو كان مالتوس على حق بالتأكيد، لكان من الضروري مع ذلك الشروع حالاً في هذا التحويل، لأنه وحده دون غيره، لأن تنوير الجماهير المحقق بفضل هذا التحويل، من شأنهما وحدهما دون غيرهما أن يجعلا من الممكن أيضاً الحد المعنوي من غريزة التكاثر، الذي يعتبره مالتوس نفسه أسهل وسيلة ضد فيض السكان وأكثر الوسائل فعالية. وبواسطة هذه النظرية صرنا نفهم خارق إذلال البشرية، وتبعيتها لظروف المزاحمة؛ وقد بينت لنا هذه النظرية كيف حولت الملكية الخاصة الإنسان في آخر المطاف إلى بضاعة إنتاجها وإبادتها لا يتوقفان هما أيضاً إلا على الطلب؛ وكيف قتل نظام المزاحمة من جراء ذلك ويقتل يومياً ملايين الناس. وكل هذا رأيناه، وكل هذا يحفزنا على وضع حد لإذلال البشرية هذا عن طريق القضاء على الملكية الخاصة والمزاحمة وتضاد المصالح. ولكن لنرجع مرة أخرى إلى النسبة بين القوة المنتجة والسكان لكي نبين إلى أي حد يخلو الخوف الواسع الانتشار من فيض السكان من دون أي مبرر كان. فإن نظام مالتوس يقوم كله على الحساب التالي. إن عدد السكان ينمو، كما يزعم مالتوس، بمتوالية هندسية: 1+2+ 4+ 8+ 16+ 32 وإلخ: وإن القوة المنتجة للأرض تنمو بمتوالية حسابية: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+. الفرق جلي، مرعب؛ ولكن هل هو صحيح؟ أين أقيم البرهان على أن القوة المنتجة للأرض تنمو بمتوالية حسابية؟ لنفترض أن مساحة الأرض المحروثة محدودة. إن قوة العمل المبذولة في هذه المساحة تنمو مع نمو السكان، وحتى لنفترض أن مقدار الغلة ليس دائماً يزداد مع ازدياد نفقة العمل بنفس القدر الذي يزداد به العمل؛ وفي هذه الحالة يبقى عنصر ثالث ليس له، بالطبع، أية أهمية بنظر الاقتصادي، هو العلم؛ والحال أن تقدمه لا نهاية له، ويجري، على الأقل، بنفس السرعة التي يجري بها نمو السكان، وبأي نجاحات تدين الزراعة في هذا القرن للكيمياء وحدها، وحتى لشخصين فقط، هما السير همفري ديفي ويوستوس ليبيخ؟ ولكن العلم ينمو، على القل، بالسرعة التي ينمو بها السكان. ينمو السكان بنسبة عدد أفراد الجيل الأخير، ويتحرك العلم إلى الأمام بنسبة كتلة المعارف التي ورثها من الجيل السابق، ولذا ينمو العلم هو أيضاً، في الظروف العادية تماماً، بمتوالية هندسية. وما هو المستحيل على العلم؟ ولكن من المضحك التحدث عن فيض السكان ما دام ""يوجد في وادي المسيسيبي من الأراضي غير المحروثة ما يكفي لأجل نقل كل سكان أوروبا إليه""، ما دام من الممكن على العموم اعتبار الثلث فقط من الأرض محروثاً، وما دام من الممكن زيادة منتوج هذا الثلث من الأرض إلى ستة أضعاف وأكثر، وذلك عن طريق تطبيق الأساليب المحسّنة المعروفة حالياً لحراثة الأرض، وعن طريقها فقط. *** إذن، تعارض المزاحمة الرأسمال بالرأسمال والعمل بالعمل والملكية العقارية بالملكية العقارية، كما تعرض كلاً من هذه العناصر بالعنصرين الآخرين. وفي الصراع ينتصر الأقوى؛ وللتكهن بنتائج هذا الصراع، يجب علينا أن ندرس قوى المتصارعين. أولاً، الملكية العقارية والرأسمال – وكل مهما بمفرده – أقوى من العمل، لأنه يتعين على العامل أن يعمل لكي يعيش، بينما يستطيع مالك الأرض أن يعيش من ريعه والرأسمالي من فوائده، وعلى الأقل، من رأسماله أو بفضل الملكية العقارية المحولة إلى رأسمال. ومن جراء هذا، لا يبقى للعامل غير الضروري الضروري، لا يبقى له غير وسائل العيش، بينما يتقاسم الرأسمال والملكية العقارية أغلبية المنتوجات. وفضلاً عن ذلك، يزحزح العامل القوي من السوق العامل الضعيف، والرأسمال الكبير الرأسمال الصغير، والملكية العقارية الكبيرة الملكية العقارية الصغيرة. وتؤكد الممارسة صحة هذا الاستنتاج. وإنها لمعروفة أفضليات الصناعي الكبير والتاجر الكبير بالنسبة للصناعي الصغير والتاجر الصغير، ومالك الأرض الكبير بالنسبة لمالك مورغن* واحد وحيد من الأرض. ومن جراء هذا، يبتلع الرأسمال الكبير والملكية العقارية الكبيرة، في الظروف العادية، بموجب حق القوي، الرأسمال الصغير والملكية العقارية الصغيرةن أي يجري تمركز الملكية. وأثناء الأزمات التجارية والزراعية، يجري هذا التمركز بسرعة أكبر بكثير. – وعلى العموم تنمو الملكية الكبيرة بصورة أسرع بكثير مما تنمو الملكية الصغيرة لأنه يُحسَم من الدخل لأجل تكاليف الحيازة في الملكية الكبيرة نصيب أقل بكثير. وتمركز الملكية هذا هو قانون ملازم للملكية الخاصة بقدر ما تلازمها جميع القوانين الأخرى، ولا بد للطبقات المتوسطة أن تزول أكثر فأكثر حتى صبح العالم مقسوماً إلى مليونيرين وفقراء مدقعين، إلى ملاكين عقاريين كبار ومياومين فقراء. ولن يجدي نفعاً أي قانون، أو أي تقسيم للملكية العقارية، أو اية تقسيمات للرأسمال من باب الصدفة؛ فلا بد لهذه النتيجة أن تحل وهي تحل إذا لم يسبقها تحويل العلاقات الاجتماعية تحويلاً تاماً، وتمازج المصالح المتضادة، والقضاء على الملكية الخاصة. إن المزاحمة الحرة، شعار الاقتصاديين الرئيسي في أيامنا، هي شيء مستحيل، فقد كان الاحتكار ينوي، على الأقل، وقاية المستهلك من الخداع، رغم أنه لم يكن بمقدوره أن يحقق هذه النية. أما القضاء على الاحتكار، فإنه يفتح الباب على مصراعيه أمام الخداع. أنتم تقولون: المزاحمة تنطوي على الوسيلة ضد الخداع، إذ أن أحداً لن يشتري أشياء رديئة، ولكن هذا يعني أنه ينبغي أن يكون كل امرئ خبيراً في كل صنف من البضائع؛ وهذا مستحيل. ومن هنا ضرورة الاحتكار، كما تبين تجارة الكثير من البضائع. يجب أن تملك الصيدليات وما إليها الاحتكار. والبضاعة الأهم – النقود – تحتاج، أشد ما تحتاج، إلى الاحتكار على وجه الضبط. وكلما كانت أداة التداول تكف عن أن تكون احتكار الدولة، كانت تنشب أزمة تجارية! ولذا يعترف الاقتصاديون الإنجليز، بمن فيهم الدكتور ويد، بضرورة الاحتكار هنا. ولكن الاحتكار أيضاً لا يقي من النقود المزيفة. انظروا إلى المسألة من أي جانب كان، فإن كل جانب يعرض من المصاعب قدر ما يعرضه أي جانب آخر. إن الاحتكار يلد المزاحمة الحرة، والمزاحمة الحرة تلد – بدورها – الاحتكار: ولهذا يجب أن يسقطا كلاهما، ومع إزالة مبدأ ولادتهما ستزول المصاعب نفسها أيضاً. *** لقد تسربت المزاحمة إلى جميع علاقاتنا الحياتية وأنجزت الاستعباد المتبادل الذي يتواجد فيه الناس حالياً. والمزاحمة هي تلك الآلية الجبارة التي تدفع المرة تلو المرة إلى النشاط نظامنا الاجتماعي بسبيل الشيخوخة أو بسبيل الهرم أو بالأصح انعدام النظام، ولكن التي تبتلع في الوقت نفسه قسماً من قواه المستضعفة في حال توتيرها كل مرة. إن المزاحمة تسود على نمو البشرية العددي، وهي تسود كذلك على تطورها الأخلاقي. إن من يلم، ولو نوعاً ما، بإحصاءات الإجرام، الإجرام سنوياً، والذي تلد به أسباب معينة جرائم معينة. إن انتشار النظام المصنعي يؤدي في كل مكان إلى تفاقم الإجرام. ومن الممكن التكهن سلفاً بما يكفي من الدقة، سواء بالنسبة لمدينة كبيرة أم بالنسبة إلى مدينة صغيرة، - كما لم يكن ذلك من النادر في إنجلترا – بالعدد السنوي للاعتقالات والجرائم الجنائية، وحتى بعدد جرائم القتل، وعدد جرائم السرقة مع العنف، وعدد السرقات الصغيرة وإلخ.. إن هذا الانتظام يبرهن أن الإجرام أيضاً توجهه المزاحمة، وإن المجتمع يخلق الطلب على الإجرام، وإن هذا الطلب يلبيه عرض مناسب؛ وإن الثغرة التي تتشكل إثر عمليات الاعتقال أو النفي أو الإعدام التي تطال عدداً معيناً من الناس، يسدها في الحال من جديد أناس آخرون، مثلما كل نقص في السكان، يسده في الحال قادمون جدد، وبتعبير آخر نقول إن الإجرام يضغط على وسائل العقاب مثلما يضغط السكان على وسائل الشغل. وإني لأترك لقرائي القول إلى أي حد من العدالة تمضي معاقبة المجرمين في هذه الظروف، ناهيك عن جميع الظروف الأخرى. فهنا يهمني أمر واحد فقط، هو أن أثبت انتشار المزاحمة في ميدان الأخلاق أيضاً وأن أبين أي درك من الانحطاط ساقت الملكية الخاصة الإنسان. *** في نضال الرأسمال والملكية العقارية ضد العمل، يملك العنصران الأولان في وجه العمل أفضلية خاصة أخرى، هي مساعدة العلم، لأن العلم أيضاً موجه في ظل العلاقات الراهنة ضد العمل. مثلاً: الاختراعات الميكانيكية جميعها تقريباً، وبخاصة آلات هارغريفس وكرومبتون واركرايت لغزل القطن، قد استدعاها نقص قوة العمل. إن الطلب المشتد على العمل قد استتبع دائماً اختراعات زادت كثيراً من قوة العمل وقللت بالتالي من الطلب على العمل البشري. وإن تاريخ إنجلترا منذ 1770 حتى أيامنا دليل متواصل على هذا. والاختراع الكبير الأخير في غزل القطن - المول* - قد استتبعه الطلب الخارق على العمل وارتفاع الأجور، وقد ضاعف عمل الآلات، وخفض بالتالي العمل اليدوي إلى النصف، وحرم نصف العمال من العمل، وخفض بالتالي أجور النصف الآخر؛ وقضى على اتفاق العمال ضد الصناعيين ودمر البقية الأخيرة من القوة التي كانت لا تزال تتيح للعمل أن يصمد في الصراع غير المتكافئ ضد الرأسمال. (قارن الدكتور يور. ""فلسفة المانيفاكتورات""، المجلد 2). صحيح أن الاقتصادي يقول إن الآلات نافعة للعمال في آخر المطاف لأنها ترخص الإنتاج وتخلق بالتالي لأجل منتوجاتها سوقاً أوسع، وإن الآلات تؤمن على هذا النحو، من جديد، وفي آخر المطاف، شغلاً للعمال الذين بقوا بلا عمل. صحيح تماماً. ولكن لماذا ينسى الاقتصادي هنا أن إنتاج قوة العمل تضبطه المزاحمة، وأن قوة العمل تضغط دائماً على وسائل الشغل، وأنه سيظهر بالتالي، من جديد نحو الزمن الذي لا بد أن تحل فيه هذه المنافع، عدد فائض من المتزاحمين الذين يفتشون عن عمل، وأن المنفعة تمسي بالتالي شبحاً، بينما الخسارة – الحرمان المفاجئ من وسائل العيش بالنسبة لنصف العمال وهبوط أجور النصف الآخر – ليست البتة شبحاً؟ لماذا ينسى الاقتصادي أن تقدم الاختراعات لا يتوقف أبداً وأن هذه الخسارة تتأبد بالتالي؟ لماذا ينسى أن العامل لا يستطيع أن يعيش – في ظل تقسيم العمل، المتعاظم إلى ما لا نهاية له بفضل حضارتنا – إلا إذا كان بوسعه أن يجد مجالاً لبذل قواه على آلة معينة للقيام بعمل جزئي معين؛ وأن الانتقال من شغل إلى آخر، جديد، مستحيل تماماً على الدوام تقريباً بالنسبة للعامل الراشد؟ ومع دراسة تأثير الإنتاج الآلي، أصل إلى موضوع آخر، أبعد، هو النظام المصنعي؛ ولكن لا رغبة عندي ولا وقت للانصراف هنا إلى بحثه. ولكني آمل في أن تسنح لي الفرصة عما قريب لكي أحلل بالتفصيل لاأخلاقية هذا النظام الكريه وأفضح بلا هوادة نفاق الاقتصاديين الذين يبرزون هنا بكل لمعانهم.

كتبها فردريك أنجلس في يناير 1843

نشرت في مجلة "Deutsch- Franzosische Jahrbucher" (الحولية الألمانية الفرنسية) بباريس عام 1844