بقلم : حمزة بدر.
في بداية الألفية الجديدة تم الإعلان على أن اليونان قد قامت بتزوير البيانات الاقتصادية من أجل الدخول لمنطقة اليورو، فحسب مكتب الإحصاء الأوروبي ( EURO-STATE ) فاليونان زورت الأرقام على مدار السنوات السابقة، وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لما قامت اليونان بذلك؟؟
لقد قامت الحكومة اليونانية بقيادة كوستاس سيميتيس عن حزب الحركة الاشتراكية اليونانية(ينتمي للأممية الاشتراكية) بتزوير الأرقام من أجل الدخول لمنطقة اليورو ثم بعد ذلك من أجل تلميع صورتها أمام الشعب اليوناني الذي باعت له وهم منافسة أعتى الاقتصادات الأوروبية وهنا الحديث عن فرنسا وألمانيا.
ونضع بين أيديكم مجموعة من الأرقام المزورة (1) التي قدمتها الحكومة اليونانية والتي تخص العجز العمومي بين سنوات 2000 و 2003 في الجدول التالي:
لقد نتج عن هذه الأرقام المزورة عواقب وخيمة منها رفع الدين العمومي اليوناني إلى أكثر من 109،9% سنه 2003 والذي اعتبر أنذاك أكبر معدلات الدين بمنطقة اليورو، لكن الأمر المحير والغريب هو السكوت واللامبالاة الذي تعاملت به منطقة اليورو مع هذه الحقائق رغم أنها صدرت من مكتب الإحصاء الأوروبي.
إن مايعاب كذلك على الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن اليوناني هو تدبيرها السيئ للمجال الاقتصادي فالإنفاق العسكري باليونان مرتفع بدرجة كبيرة حيث يصل إلى نسبة %4 أو %5 من الناتج القومي الإجمالي PNB (ويرجع السبب في ذلك إلى النزاع الحدودي مع تركيا) وتعتبر هذه النسبة الأكبر في منطقة اليورو، سباق التسلح هذا الذي تخوضه اليونان في مواجهة تركيا رغم الفوارق الاقتصادية بين البلدين كلف بلاد الإغريق 1269 مليون يورو أي أكثر %4 من الناتج الداخلي الخام PIB كمقتنيات من السلاح لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وألمانيا "القوتين الاقتصاديتين الأوروبيتين" محتلة بذلك -أي اليونان- المرتبة الرابعة في قائمة مستوردي الأسلحة بالعالم!!! (2)
ونضع بين أيديكم في الجدول التالي الإحصائيات التي تلخص الإنفاق العسكري اليوناني من الفترة الممتدة بين 2005 و 2011 (3) باستثناء سنة 2006 :
المراجع:
(1) http://www.liberation.fr/economie/2004/09/24/bruxelles-decouvre-quatre-ans-de-mensonge-grec_493589
(2) http://www.marianne.net/La-Grece-est-endettee-mais-surarmee-Cherchez-l-erreur_a207086.html
(3) http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_04/PR_CP_2012_047.pdf
لقد قامت الحكومة اليونانية بقيادة كوستاس سيميتيس عن حزب الحركة الاشتراكية اليونانية(ينتمي للأممية الاشتراكية) بتزوير الأرقام من أجل الدخول لمنطقة اليورو ثم بعد ذلك من أجل تلميع صورتها أمام الشعب اليوناني الذي باعت له وهم منافسة أعتى الاقتصادات الأوروبية وهنا الحديث عن فرنسا وألمانيا.
ونضع بين أيديكم مجموعة من الأرقام المزورة (1) التي قدمتها الحكومة اليونانية والتي تخص العجز العمومي بين سنوات 2000 و 2003 في الجدول التالي:
لقد نتج عن هذه الأرقام المزورة عواقب وخيمة منها رفع الدين العمومي اليوناني إلى أكثر من 109،9% سنه 2003 والذي اعتبر أنذاك أكبر معدلات الدين بمنطقة اليورو، لكن الأمر المحير والغريب هو السكوت واللامبالاة الذي تعاملت به منطقة اليورو مع هذه الحقائق رغم أنها صدرت من مكتب الإحصاء الأوروبي.
إن مايعاب كذلك على الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن اليوناني هو تدبيرها السيئ للمجال الاقتصادي فالإنفاق العسكري باليونان مرتفع بدرجة كبيرة حيث يصل إلى نسبة %4 أو %5 من الناتج القومي الإجمالي PNB (ويرجع السبب في ذلك إلى النزاع الحدودي مع تركيا) وتعتبر هذه النسبة الأكبر في منطقة اليورو، سباق التسلح هذا الذي تخوضه اليونان في مواجهة تركيا رغم الفوارق الاقتصادية بين البلدين كلف بلاد الإغريق 1269 مليون يورو أي أكثر %4 من الناتج الداخلي الخام PIB كمقتنيات من السلاح لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وألمانيا "القوتين الاقتصاديتين الأوروبيتين" محتلة بذلك -أي اليونان- المرتبة الرابعة في قائمة مستوردي الأسلحة بالعالم!!! (2)
ونضع بين أيديكم في الجدول التالي الإحصائيات التي تلخص الإنفاق العسكري اليوناني من الفترة الممتدة بين 2005 و 2011 (3) باستثناء سنة 2006 :
المراجع:
(1) http://www.liberation.fr/economie/2004/09/24/bruxelles-decouvre-quatre-ans-de-mensonge-grec_493589
(2) http://www.marianne.net/La-Grece-est-endettee-mais-surarmee-Cherchez-l-erreur_a207086.html
(3) http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_04/PR_CP_2012_047.pdf
0 التعليقات
